فضيحة "الغواصات الألمانية" في اسرائيل تتضمن موافقة تل أبيب على حصول مصر عليها

أبرمت إسرائيل صفقة أمس لشراء ثلاث غواصات من ألمانيا، في الوقت الذي يستعد فيه وزراء الحكومة الإسرائيلية للتصويت على تشكيل لجنة تحقيق في الاتفاقية، التي أسفر تحقيق في مزاعم فساد ورشاوى فيها بالفعل عن تقديم لوائح اتهام عدة.
ووفقا لموثع “تايمز أوف إسرائيل”، بموجب الاتفاق، ستقوم إسرائيل بشراء غواصات متطورة من شركة بناء السفن الألمانية “تيسن كروب” بقيمة 3 مليار يورو. وسيتم تسليم أولى هذه الغواصات، التي ستُشكل فئة جديدة من الغواصات تُسمى “دكار”، في غضون تسع سنوات، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع.
سيتم تمويل جزء من التكلفة من قبل الحكومة الألمانية عبر منحة وفقا لاتفاقية موقعة بين البلدين في عام 2017.
ستكون الغواصات، وهي نسخة مطورة من فئة “دولفين” الحالية التي تعمل بالديزل والكهرباء والتي تمتلكها إسرائيل بالفعل، من بين أكثر الغواصات تقدما من نوعها في العالم. كما تنص الاتفاقية على بناء جهاز محاكاة في إسرائيل، فضلا عن الدعم اللوجستي وتوريد قطع الغيار.
وقال وزير الدفاع بيني غانتس في البيان: “إن شراء ثلاث غواصات متقدمة وتشغيلية ينضم إلى سلسلة من الإجراءات التي اتخذناها في العام الماضي في عملية تسليح وتعزيز الجيش الإسرائيلي”.
وقال إن الغواصات الجديدة ستعمل على تحسين القدرات البحرية وستساعد في الحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة.
وشكر غانتس الحكومة الألمانية على دعمها في دفع الصفقة قدما و”التزامها بأمن إسرائيل”.
وتم إبرام الاتفاق من قبل المدير العام لوزارة الصحة أمير إيشل والمدير التنفيذي لشركة “تيسن كروب”، رولف فيرتس، في مقر الجيش “هكرياه” في تل أبيب. من بين عدد من المسؤولين الكبار الذين حضروا المراسم كان قائد سلاح البحرية الإسرائيلية دافيد سالما.
وأفاد موقع “ذا ماركر” الإخباري في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه على مدار العام الماضي من المفاوضات لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، ارتفع سعر الغواصات بنحو 1.2 مليار يورو، وهو ما يضاعف التكلفة الإجمالية تقريبا.
كما تنص اتفاقية تعاون إستراتيجي صناعي موازية وقعتها وزارة الاقتصاد والصناعة مع الشركة الألمانية على القيام بمشتريات متبادلة من قبل تيسن كروب ومورديها للمنتجات الإسرائيلية، بما في ذلك معدات أمنية، بقيمة تزيد عن 850 مليون يورو يتم شراؤها على مدى 20 عاما.
وقال وزارة الدفاع التي يقودها غانتس “سيؤدي ذلك إلى فتح أسواق جديدة، وتدريب مهني، وتطوير تكنولوجي، وفرص عمل، وتدفق إيجابي لكل من الاقتصاد الإسرائيلي ومؤسسة الدفاع. هذه اتفاقية مفصلة، مع مكونات استثمارية تم الاتفاق عليها مسبقا”.
وقالت وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيفاي إن الصفقة الثانية تتماشى مع أهداف وغايات وزارتها لتعزيز الصناعة الإسرائيلية “مع زيادة الإنتاجية وتوسيع فرص العمل وتعزيز الصادرات وتعزيز مناطق الهامش”.
وقالت: “من المهم للغاية في إطار التفاهمات، إدراج المشاريع التي تتيح تطوير تخصصات وفرص جديدة للشركات الإسرائيلية، لا سيما في المجالات ذات الأولوية”.
في غضون ذلك، من المتوقع أن يصوت وزراء الحكومة يوم الأحد على إنشاء لجنة تحقيق حكومية في شراء الغواصات، وفقا لما جاء في بيان يوم الأربعاء لجدول أعمال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء.
كان من المقرر في الأصل إجراء التصويت على فتح التحقيق في ما يسمى بقضية الغواصات هذا الأسبوع، لكن تم حذفه من جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة. وذكرت صحيفة “هآرتس” أن القلق من إمكانية إلغاء صفقة شراء الغواصات كان وراء قرار رئيس الوزراء نفتالي بينيت تأجيل تصويت مجلس الوزراء.
ومع ذلك، قالت مصادر مطلعة على الصفقة لم يذكر اسمها للصحيفة إن توقيع الاتفاق الجديد يمكن في الواقع أن يمهد الطريق أمام إسرائيل لتشكيل لجنة تحقيق حيث أشارت ألمانيا إلى أن الصفقة يمكن أن تستمر حتى إذا انتهى التحقيق بالكشف عن وجود فساد مسبق.
ولقد تعهد وزراء عدة، وعلى رأسهم غانتس نفسه ووزير الخارجية يائير لابيد، منذ فترة طويلة بالتحقيق في المزاعم بوجود مخطط رشاوى كبير في صفقة الغواصات الغامضة. كما نظم نشطاء مظاهرات للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
ووجهت لوائح اتهام للعديد من المتورطين في عملية الشراء بشأن هذه القضية، بما في ذلك مقربون من رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، الذين ضغطوا من اجل اتمام الصفقة، ولكن ليس رئيس الوزراء السابق نفسه. تم التعامل مع شبهات الفساد وقرارات توجيه لوائح الاتهام اللاحقة من قبل الشرطة في ما يعرف رسميا بالقضية 3000.
تضمنت الفضيحة أيضا بيع غواصتين من فئة “دولفين” وسفينتين حربيتين مضادتين للغواصات من قبل ألمانيا إلى مصر، ويُزعم أن نتنياهو وافق عليها دون استشارة أو إخطار وزير الدفاع آنذاك موشيه يعلون، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك غانتس.
لطالما مُنحت إسرائيل حق النقض غير الرسمي على مثل هذه المبيعات من قبل ألمانيا.
في أكتوبر، أبلغت النيابة العامة محكمة العدل العليا أنها لا تعتقد أن هناك ما يبرر فتح تحقيق جنائي في سلوك نتنياهو في القضية.
ويمثل زعيم المعارضة الحالي للمحاكمة في ثلاث قضايا فساد منفصلة، إلا أن هناك تقارير تشير إلى اقترابه من ابرام صفقة مع الادعاء