تونس: «الخليج»، وكالات
أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد رفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لبلاده، مشدداً على أن «سيادة تونس فوق كل اعتبار»،فيما قرر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العوينة الإبقاء على رئيس حركة «النهضة» الإخوانية والبرلمان المنحل راشد الغنوشي بحالة سراح، في حين أصدر القضاء مذكرة إيداع بالسجن، بحق مدير إذاعة «موزاييك» المحلية، نورالدين بوطار، على ذمة التحقيق منذ أسبوع بتهمة «الإساءة لأعلى هرم في السلطة».
وفي تصريحات نقلتها الرئاسة التونسية خلال استقبال سعيّد عدداً من المسؤولين أبرزهم رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أمس الأول الاثنين، قال سعيّد إن «تونس لا تتدخل في الشؤون الداخلية لغيرها، ولن تقبل أن يتدخل غيرها في شؤونها».
وتناولت الاجتماعات مقاومة الاحتكار، و«ضرورة التصدي لمن لا دأب لهم إلا المال والمزيد من تجويع الشعب».
وأكد أن «حل القضايا المالية لا يمكن أن يكون على حساب الفقراء الذين يعانون الظلم، الذي سلط عليهم على مدى عقود، وكل الاختيارات في المجال المالي يجب أن تقوم على قاعدة العدل الاجتماعي».
وأشار إلى أن «السلع موجودة في المخازن بآلاف الأطنان، في حين تستورد الدولة نفس هذه السلع بأموال باهظة، وتبقى عديد البواخر في عرض البحر محملة بالسلع والبضائع لمدة أسابيع، وبعد أن يتم السداد يدفع الشعب ثمن الاحتكار من جديد».من جهة أخرى،قال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي سمير ديلو، أمس، إن القضية التي استدعي الغنوشي لسماعه بشأنها من قبل القطب القضائي لمكافحة الإرهاب تتعلق بشكاية تقدم بها نقابي أمني منذ عام على خلفية تصريح للغنوشي، بمناسبة تأبين أحد المنتمين للحركة وصف فيها القوات الأمنية بـ «الطواغيت».
إلى ذلك، أصدر القضاء مذكرة إيداع بالسجن، بحق مدير إذاعة «موزاييك»، نورالدين بوطار،على ذمة التحقيق منذ أسبوع بتهمة «الإساءة لأعلى هرم في السلطة».
وأكد أيوب الغدامسي محامي نورالدين بوطار، أمس، صدور مذكرة إيداع بالسجن بحق موكله، معتبراً أن التهم الموجهة إليه كيدية، وأن استعمال عنوان غسل الأموال ليس سوى غطاء على التهمة الموجهة لبوطار،وهي الإساءة لأعلى هرم في السلطة.
