متابعة: ضمياء فالح
حذّر أفراد الشرطة البريطانية المسؤولون عن حماية أمن الملاعب من مغبة رفع حظر تناول الكحول في المدرجات والمطبق منذ عام 1985، بعد أنباء تفيد بوجود مراجعة لهذا البند في خطة حكومية لتحسين عوائد الكرة الإنجليزية اقتصادياً، خصوصاً أندية الدرجة الأولى التي تعتبر بيع المشروبات الكحولية جزءاً مهماً من وارداتها في أيام المباريات.
ووصف رئيس شرطة أمن الملاعب، مارك روبرتس، مقترح رفع الحظر بـ«المجنون»، وأضاف:«هذا خيار غير مناسب في مساعينا لضمان بيئة أكثر أمناً للمشجعين، والكثير منهم يوافقوني الرأي. شهدنا جميعاً أحداث العنف في الملاعب بمختلف المستويات وتوقيت رفع الحظر غريب».
وتدرك الحكومة مخاطر رفع الحظر وستتشاور مع الشرطة وفق التقرير، والقرار الأخير سيكون بيد وزير الداخلية، لكن من الصعب مقاومة إغراء حصول الأندية الصغيرة على 35 مليون استرليني سنوياً وأكثر من 30 مليون لأندية البريميرليج.
ووصفت الصحافة البريطانية خطة الإصلاح من 10 بنود ووجود رقيب حكومي على الكرة الإنجليزية بأنها ستحافظ على الكرة كعمل تجاري «بزنس»، لكنها تنسى أن أندية الكرة «بزنس لا يعتمد على العقل والتخطيط».
فالأندية تربح عوائد من بيع قمصانها، والملايين من عوائد البث المباشر، لكنها تنفق أكثر في شراء لاعبين، وغالباً تقع في بحر الديون كما حصل مع برشلونة. والتحكم بما يحصل في عالم الكرة كالتحكم في تصرفات طفل صغير جاهل لا يعرف ما يضره وما ينفعه، ولدى المالكين ما يكفي من المال لتوظيف شركات قانونية تزيح من يقف في طريقهم.
