بيروت: «الخليج»، وكالات
كشف الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس الأربعاء، عن «وجود تقارير من قبل أخصائيين محليين ودوليين تشير إلى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع في لبنان، ومنها من هو في موقع السلطة»، في وقت وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى السعودية لأداء العمرة والقيام بعدها بجولة خليجية، فيما يعقد مجلس النواب اليوم جلسة لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، بينما اعتصم أهالي ضحايا «قارب الموت» في طرابلس وطالبوا بالإسراع بانتشال الجثث.
وخلال استقباله المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان، قال ميشال عون: «مؤمن بنهوض لبنان وأعمل من أجل هذا الأمر، على أمل أن يعمل رئيس الجمهورية المقبل وفق خارطة واضحة تكون قد تحددت نقاطها». وأضاف عون: «هناك تقارير من قبل أخصائيين محليين ودوليين تشير إلى وجود جهات هدفها تأزيم الوضع، ومنها من هو في موقع السلطة»، مشيراً إلى أن «هناك من يتلاعب بالمسائل المالية وبسعر صرف الدولار، وهو ما يؤثر بشكل سلبي في المواطنين». وشدد عون على ما يرتّبه وجود النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية من مشاكل مالية واقتصادية، وعلى أن الدول الخارجية تساهم في إبقائهم في لبنان من خلال تأمين المال لهم في مكان وجودهم، بدل أن يكون ذلك بعد عودتهم إلى بلدهم لمساعدتهم على استعادة حياتهم، متذرعين بانتظار حل سياسي في سوريا وهو أمر لا يمكن القبول به.
من جهته، أكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، شارل عربيد، أهمية توافر السيولة بالعملة الوطنية، ومشاركة الجميع في النقاش حول القوانين لا سيما «الكابيتال كونترول».
من جهة أخرى، تواصلت عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين من ركاب «قارب الموت» الذي غرق قبالة الشاطئ في طرابلس، في وقت تجمع أهالي المفقودين عند ساحة القبة في طرابلس، ملوحين بإمكانية قطع بعض الطرقات داخل المدينة. وكان الأهالي نفذوا وقفة احتجاجية أمام مرفأ طرابلس صباحاً، وطالبوا بلقاء مع قائد الجيش العماد جوزف عون، وهددوا بالانتقال لاحقاً إلى منازل السياسيين في طرابلس، بعدما قطعوا طريق البالما في المدينة.
في غضون ذلك، أعلن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وأهالي ضحايا فوج الإطفاء أنه بعد كف يد القاضي طارق البيطار لأكثر من أربعة أشهر عن ملف التحقيق، وصل الملف عند وزير المالية يوسف خليل الذي يجب أن يوقع عليه ضمن سلسلة توقيعات لإعادة تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وبحسب الأهالي، فقد «قرر الوزير خليل أن يحمي الميثاقية بامتناعه عن الإمضاء والذي يخرج عن اختصاصه تماماً»، مشيرين إلى أن «هذه التعيينات درجت بهذا الشكل منذ أكثر من ثلاثين عاماً وهذا الشق أصلاً من صلاحية وزير العدل هنري خوري ومجلس القضاء الأعلى».
إلى ذلك، يعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة في الأونيسكو لطرح الثقة بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب وفقاً لطلب كتلة «القوات اللبنانية»، التي اتهمت الوزير بالتدخل الاستنسابي في توزيع أقلام الاقتراع على المغتربين، بطريقة تخدم فريقاً سياسياً على حساب آخرين، بينما ردّ الوزير على الاتهام باعتباره كلاماً سياسياً لا أساس له في الوقائع.
