دعت الولايات المتحدة، القادة الليبيين إلى العمل على إنهاء إغلاق المنشآت النفطية في بلادهم «على الفور»، فيما قال رئيس الوزراء المدعوم من البرلمان فتحي باشاغا في تغريدة، أمس الأربعاء، إنه ناقش مع مسؤولين أمريكيين كبار الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب «وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي».
واعتبرت أن وقف الإنتاج إجراء متسرّع يضر بالليبيين ويقوّض الثقة الدولية في ليبيا بصفتها فاعلة في الاقتصاد العالمي.
وأوضحت السفارة الأمريكية في طرابلس، في بيان، أمس، أن واشنطن «تشعر بقلق عميق من استمرار إغلاق النفط؛ الأمر الذي يحرم الليبيين من عائدات كبيرة، ويسهم في زيادة الأسعار، ويمكن أن يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، ومشكلات في إمدادات المياه، ونقص في الوقود».
وأضافت: «يجب على القادة الليبيين إدراك أن الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد، وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور».
كما ذكّرت السفارة، القادة الليبيين بقرارات مجلس الأمن المتعددة التي تحمي مؤسسة النفط، مجددة تأكيد الالتزام بالعمل مع القادة الليبيين بشأن «آلية من شأنها منح الشعب الليبي الثقة بأن عائدات النفط توزّع في ما يعود على الشعب بالفائدة».
وأكدت واشنطن تقديمها النصح بشأن «إنشاء آلية مالية ليبية مؤقتة مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق العائدات، في غياب ميزانية وطنية متفق عليها».
وشددت على «ضرورة ذهاب ثروة ليبيا لخدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد، ولا ينبغي لأي طرف خارجي تقرير مصير الموارد الليبية». من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء الليبي المدعوم من البرلمان فتحي باشاغا في تغريدة أمس، إنه ناقش مع مسؤولين أمريكيين كبار الجهود المبذولة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة في الوقت المناسب «وإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي».
وأكد باشاغا ضرورة تعاون ليبيا مع حلفائها الدوليين للمضي قدماً نحو مستقبل أفضل. وكانت حكومة باشاغا، هددت الدول المتدخلة في شؤون ليبيا، بأنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام منعها من استلام مقارها في العاصمة.
وقالت في بيان، إنها تدين بشدة، العمل الإرهابي الجبان، الذي استهدف المدنيين بمنطقة غدوة، مؤكدة أن صبرها لن يطول أمام ما تتعرض له البلاد من مخاطر سياسية وأمنية تهدد وحدتها. واتهمت، الحكومة المقالة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالتلاعب بالموارد المالية للشعب عبر منحها للمجموعات المسلحة غير الشرعية.
(وكالات)
