مبيعات تسلا في ألمانيا تهوي بسبب مواقف ماسك السياسية

أرشيفية.. إيلون ماسك يفتتح مصنع تسلا في ألمانيايبدو إن الملياردير الأميركي يجني ثمار تصريحاته ضد الدول الأوروبية في الأونة الأخيرة، فقد شهدت شركة تسلا تراجعا قويا في مبيعاتها في عدة دول أوروبية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، مما يثير التساؤلات حول أسباب هذا التراجع وتأثيره على مكانة الشركة.فقد سجلت مبيعات شركة السيارات الكهربائية الأميركية في ألمانيا تراجعا قويا خلال الشهر الماضي بنسبة 59 بالمئة، وهو ما يمثل إشارة جديدة إلى تضرر أعمال الشركة في أسواق السيارات الكهربائية الرئيسية من الأنشطة السياسية لمؤسسها ورئيسها التنفيذي إيلون ماسك.
وبحسب هيئة النقل البري الاتحادية الألمانية باعت تسلا خلال يناير الماضي 1277 سيارة فقط في ألمانيا، وهي أقل مبيعات شهرية لها منذ يوليو 2021.
في الوقت نفسه فقدت تسلا جزءا كبيرا من سوق السيارات الكهربائية الألمانية التي زادت بنسبة 54 بالمئة خلال الشهر.
وأشارت وكالة “بلومبرغ نيوز” إلى أنه من المرجح أن يكون تدخل ماسك في الانتخابات الاتحادية الألمانية المقبلة عاملا في تراجع الطلب الألماني على سيارات تسلا.
فقد أظهر استطلاع للرأي أجري في منتصف يناير أن الرئيس التنفيذي للشركة كان ينظر إليه بصورة سلبية، وأن تدخلاته السياسية كانت غير مرحب بها لدى الألمان.
كما سجلت تسلا تراجعا في مبيعاتها في فرنسا وبريطانيا خلال الشهر الماضي، وهو ما يعني تراجع مبيعاتها في أسواق السيارات الكهربائية الرئيسية الثلاث في أوروبا.
وبالإضافة إلى دعم حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في ألمانيا وانتقاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أمضى ماسك الشهر الماضي في تأكيد مكانته ضمن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.
وتراجعت مبيعات تسلا في فرنسا خلال الشهر الماضي بنسبة 63 بالمئة وفي بريطانيا بنسبة 12 بالمئة. وتعتبر فرنسا ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا.
كما أظهرت بيانات نقلتها وكالة “رويترز” عن بيانات نشرتها منظمة “نيو أوتوموتيف”، أن مبيعات “تسلا” قد هبطت في كل من فرنسا والسويد والنرويج وهولندا بنسبة 63 بالمئة و44 بالمئة و38 بالمئة و42 بالمئة على الترتيب خلال نفس الفترة.
وعلاوة على ذلك، تراجعت مبيعات “تسلا” في ولاية كاليفورنيا التي تعد أكبر سوق للسيارات داخل الأراضي الأميركية بنسبة 12 بالمئة.