وتدين وثيقة نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان نظام الأسد في محاولة التلاعب بالأدلة التي نشرها قيصر.
وبحسب الوثيقة، خلص تقرير لجنة أمنية هدفها دراسة ملف قيصر إلى الآتي: “أعد تقرير قيصر لتوظيفه سياسيا خلال الفترات القادمة لاستخدامه كورقة ضغط على الحكومة السورية، ويستند التقرير إلى ملف خاص أعده فريق من الخبراء القانونيين والجنائيين الدوليين المعروفين في المحاكم الجنائية الدولية، ويستند ذلك الفريق إلى صور فوتوغرافية قدمها أحد العسكريين الفارين”.
ويؤكد التقرير بحسب الوثيقة أن “قيصر هو شاهد صادق وموثوق به”.
وأضافت الوثيقة: “سيتم معالجة الملف وفق مسارين، الأول يتناول مواجهة الملف من خلال التعاطي بالموضوع على المستوى السياسي والقانوني لمواجهة محاولات التوظيف السياسي للتقرير في أروقة الأمم المتحدة وخارجها ومحاولة تجنب الدخول في التفاصيل والابتعاد عن محاولات الإثبات أو النفي لأي واقعة يتم طرحها دوليا”.
وبحسب الوثيقة فكان من المخطط التشكيك بصحة الادعاءات من خلال عدم اقتران الصور بأسماء محددة وبالتالي فتح الباب أمام إمكانية التلاعب بها وبمصدرها.
بالإضافة إلى العمل على التشكيك بالأرقام التي بني عليها التقرير ومدى دقة المعلومات لأن الصور لا تخص جميعها موقوفين بالأجهزة الأمنية بل يمكن أن تخص إرهابيين عثر عليهم مقتولين خلال العمليات العسكرية، أو قد تخص مخطوفين أو مقتولين بحالات جنائية.
