وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، يوم الاثنين، بأنه تم توجيه الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة بعدم مناقشة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
ووفق المصدر، فإن الهدف من عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة هو محاولة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.
ولفتت القناة 12 إلى أن إسرائيل ترغب في الحصول على مزيد من الرهائن بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة، وإعطاء مفاوضات المرحلة الثانية مزيدا من الوقت.
وأفادت بأن الوسطاء يطالبون حماس بتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة، وتعتمد إسرائيل على أن الحركة لن تحب العودة إلى القتال خلال شهر رمضان في ظل ضبابية الأفق حول مستقبل غزة.
وأعلن الجناح المسلح لحركة حماس، أنها قررت تأجيل تسليم الرهائن الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت “حتى إشعار آخر”، وذلك ردا على “عدم التزام” إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ولم يتأخر الرد الإسرائيلي كثيرا، إذ وجه وزير الدفاع يسرائيل كاتس ، الجيش بـ”الاستعداد لكل السيناريوهات المحتملة” إلى جانب إجراء رئيس الوزراء مشاورات، عقب إعلان حركة حماس تأجيل عملية الإفراج عن الرهائن.
وهدد كاتس قائلاً: “أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستعداد على أعلى مستوى من التأهب.”
وقال وزير الدفاع: “إعلان حماس عن وقف إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين يمثل انتهاكًا كاملًا لاتفاق وقف إطلاق النار والصفقة الخاصة بالإفراج عن الرهائن.”
وأضاف: “أصدرت تعليماتي للجيش الإسرائيلي بالاستعداد على أعلى مستوى من التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة وحماية التجمعات السكانية. لن نسمح بالعودة إلى واقع السابع من أكتوبر.”
وبدأ في 19 يناير الماضي سريان الاتفاق، وهو يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى التفاوض لبدء المرحلة الثانية، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إن نتنياهو سيعرض مطالبه للمرحلة الثانية من وقف النار على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، وسط توقعات برفض “حماس”.
وأوضحت أن من بين ما سيعرضه نتنياهو طرد قيادة حماس من غزة، وتفكيك كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين في القطاع.
ويوجد في غزة 76 أسيرا إسرائيليا، بينما يقبع في سجون إسرائيل آلاف الفلسطينيين.
