قطاع الصلب البريطاني
أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط بمليارات الجنيهات الأسترلينية لدعم صناعة الصلب في البلاد وضمان مستقبلها، بسبب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة على كل واردات الصلب إلى الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة في بيان إن “خطة الصلب” ستتطرق إلى مشكلات تواجه القطاع في البلاد مثل تكاليف الطاقة المرتفعة و”ممارسات التجارة غير العادلة” من دول أخرى.
وقالت الحكومة من قبل إنها تريد استثمار 2.5 مليار جنيه إسترليني (3.15 مليار دولار) في قطاع الصلب وإنها ستنشر استراتيجية بشأن خططها لتعزيز القطاع في الربيع. وستكون المساعدات متاحة من خلال الصندوق الوطني للثروة، الذي قال الوزراء إنه قد يعود بالفائدة على مناطق مثل سكانثورب وروثيرهام ورودكار ويوركشاير واسكتلندا.
وقال وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز في البيان “قطاع الصلب في بريطانيا له مستقبل طويل الأمد في عهد هذه الحكومة. قلنا ذلك في أثناء الانتخابات ونفي به الآن”.
وفي الأسبوع الماضي، قال رينولدز إن بريطانيا ستسعى لإقناع الحكومة الأميركية بأن منتجاتها من الصلب والألمنيوم يجب أن تعفى من الرسوم الجمركية بسبب الدور الحيوي الذي تلعبه في قطاع الدفاع الأميركي وسلاسل توريد التصنيع.
قال ترامب الأحد، إنه سيفرض رسوما جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة لتضاف إلى الرسوم الجمركية الحالية على المعادن.
وقال في وقت سابق من الشهر الجاري، لدى حديثه عن الرسوم الجمركية بشكل عام، إنه يعتقد أن من الممكن “التوصل إلى حل” مع بريطانيا.
وقال رينولدز لوسائل الإعلام اليوم الأحد إنه يبني علاقات مع مسؤولين في إدارة ترامب قال إنهم ينظرون إلى بريطانيا “بنظرة مختلفة” عن بلدان أخرى أصبحت هدفا للرسوم الجمركية.
وتتبادل بريطانيا والولايات المتحدة سلعا وخدمات بمئات المليارات من الدولارات سنويا.
وحذرت هيئة معنية بقطاع الصلب في بريطانيا من أن الرسوم الجمركية قد تكون “مدمرة” لأن الولايات المتحدة هي ثاني أكبر سوق تصدير للصلب البريطاني بقيمة تزيد على 400 مليون جنيه إسترليني سنويا.
ويأتي هذا الإعلان بعد أن وافقت الحكومة على توسيع مطار هيثرو، الذي سيتطلب 400 ألف طن من الصلب.
يشار إلى أن صناعة الصلب في المملكة المتحدة واجهت العديد من التحديات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التحول إلى طريقة إنتاج أكثر صداقة للبيئة في مصنع ضخم في بورت تالبوت، جنوب ويلز، مما أدى إلى فقدان وظائف.
