التضخم في بريطانيا
شهد التضخم في المملكة المتحدة تسارعاً ملحوظاً خلال شهر يناير الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له في 10 أشهر، وجاءت هذه الزيادة بشكل رئيسي مدفوعة بارتفاع تكاليف تذاكر الطيران، ووقود السيارات، والغذاء، فضلاً عن فرض ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة.
وارتفعت أسعار المستهلكين في بريطانيا بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي، متسارعة من وتيرة 2.5 بالمئة كانت قد سجلتها في ديسمبر، حسبما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية الأربعاء.
وجاءت الأرقام أعلى من توقعات أجرتها وكالة “بلومبرغ نيوز” وأيضا أعلى من تقديرات بنك إنجلترا البالغة 2.8 بالمئة.
ومن المرجح أن تعزز بيانات التضخم الأخيرة الحذر لدى بنك إنجلترا بشأن خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد المتعثر.
في حين قلل محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي من التهديد الناجم عن الارتفاع المتوقع في التضخم هذا العام، ويقول المسؤولون إنهم لا يستطيعون استبعاد “تأثيرات المرحلة الثانية” التي قد تبقي الضغوط التضخمية الأساسية مرتفعة لفترة أطول.
ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم ذروته عند 3.7 بالمئة في الربع الثالث مدفوعًا بتكاليف الطاقة.
وانخفض الجنيه الإسترليني بعد صدور بيانات التضخم، إذ يتم تداوله عند 1.2616 دولار.
وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز لوكالة بلومبرغ نيوز، إن ارتفاع التضخم يجعل خفض سعر الفائدة في مارس من قبل بنك إنجلترا “غير مرجح”.
وأضاف: “تؤكد هذه الأرقام انتعاشًا “غير سار” في التضخم حيث ساهم ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وإدخال ضريبة القيمة المضافة على الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة في توسيع الفجوة بشكل ملحوظ مع مستهدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة.”
وتسارع نمو الأسعار في قطاع الخدمات – الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب بحثًا عن علامات على الضغوط المحلية – إلى 5 بالمئة الشهر الماضي من 4.4 بالمئة.
وكان بنك إنجلترا يتوقع تضخمًا في الخدمات بنسبة 5.2 بالمئة.
كان أحد محركات التضخم في الخدمات هو تطبيق ضريبة القيمة المضافة المثيرة للجدل بنسبة 20 بالمئة على رسوم المدارس الخاصة، وهي سياسة جديدة لحكومة حزب العمال مصممة للمساعدة في تمويل الخدمات العامة. وارتفعت رسوم المدارس الخاصة بنحو 13 بالمئة، مما رفع التضخم في التعليم إلى 7.5 بالمئة – وهو أعلى مستوى في ما يقرب من عقد من الزمان.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية من 1.9 بالمئة إلى 3.1 بالمئة في يناير.
وكذا أيضا ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 3.7 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل.
من جانبها، قالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز: “أعلم أن ملايين العائلات لا تزال تكافح لتغطية نفقاتها”، وذلك رغم عودة نمو الأجور الحقيقية.
ومع ذلك، لا تزال الأسعار المرتفعة مصدر قلق لحكومة حزب العمال، التي شهدت تراجعًا حادًا في استطلاعات الرأي منذ انتخابها في يوليو الماضي.
وكشفت ريفز في ميزانيتها لشهر أكتوبر عن زيادات ضريبية بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني، مما زاد من الضغوط المالية على الشركات والأسر.
في وقت سابق من هذا الشهر، خفض البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة للمرة الثالثة منذ أغسطس، لكنه حذّر من أن أي تخفيضات أخرى ستكون “تدريجية وحذرة”. وتُسعّر الأسواق المالية خفضين إضافيين فقط هذا العام، ليصل سعر الفائدة إلى 4 بالمئة.
