تغطية: مسعد عبدالوهاب
كشف المجلس الرمضاني الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة في مجلس الخوانيج تحت عنوان «رؤى مستقبلية للرياضة الإماراتية»، برعاية وحضور الدكتور أحمد بالهول الفلاسي رئيس الهيئة العامة للرياضة، وحضور سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، وحشد من رؤساء وأعضاء الاتحادات الرياضية، عن التحديات التي تواجهها رياضة الإمارات على الصعد التخطيطية والفنية، علاوة على مشاكل تخص المنشآت وضعف الميزانيات وتفرغ لاعبي المنتخبات، كما تناولت الجلسة التي أدارها الزميل الإعلامي مشعل القحطاني أهم المبادرات والبرامج التي تتضمنها استراتيجية الهيئة المقترحة لقطاع الرياضة 2032، للوصول برياضة الإمارات إلى أعلى مستويات التنافسية لتحقق الإنجازات المرجوة، وكشف المجلس عن وجود انفصام تخطيطي في الرياضة، ودعا للعلاج من خلال وضع رؤية استراتيجية موحدة لضمان عمل جميع الاتحادات في نسق واحد.
واستهل الدكتور أحمد بالهول الفلاسي المجلس بكلمة قال فيها: «تتطلع الهيئة العامة للرياضة لاستثمار الشراكة مع المؤسسات الرياضية المختلفة من أجل الكشف عن المواهب وصقلها وتطوير مستواها، في عدد من الرياضات التي نراها الأقرب لمنصات التتويج الأولمبية، ونراهن عليها عبر توسيع قاعدة الممارسة، وتوفير أفضل الظروف التدريبية، وتشكيل فرق عمل مشتركة لتنفيذها».
وأضاف: «أتاح النقاش في المجلس الرمضاني الفرصة لبحث سبل تطوير القطاع الرياضي في الدولة، والخطط الحالية والمستقبلية للنهوض بمقوماته لزيادة قاعدة الممارسة الرياضية، وتحسين نتائج الفرق الوطنية في مختلف الألعاب، وتوطيد أواصر التعاون والارتقاء بمستوى التنسيق مع الشركاء، وتبادل الأفكار والمقترحات الكفيلة بدفع عجلة الرياضة،وندرك في الهيئة كل التحديات التي تواجه رياضة الإمارات ونحاول معالجتها بشكل مرحلي ووفق الأولويات، فلا يمكن أن نعالج كل شيء في يوم واحد».
نقلة نوعية
وتابع بالهول: نركز على المدارس في إحداث النقلة المرجوة، وقمنا بمراجعة وضع الاتحاد المدرسي. في السابق كان الاتحاد المدرسي يركز على المدارس الحكومية والآن، وبعد دمج اتحادي المدارس والجامعات معاً في اتحاد واحد، سيتم استثمار المدارس الخاصة التي تضم أعداداً كبيرة من أبناء المواطنين، بالإضافة إلى الجامعات.
رؤية واضحة
وضم المجلس الرمضاني جلسة نقاشية شارك فيها كل من اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الدولي، واللواء محمد عبدالله المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ودعا الرزوقي إلى تخليص رياضة الإمارات من مشاكلها التخطيطية بأن تكون هناك رؤية وخطة استراتيجية موحدة تعمل من خلالها جميع المؤسسات الرياضية حتى تتخلص من الانفصام في الخطط لتحقق الغرض منها في رفع المستوى الفني وزيادة كفاءة عناصر منظومة الرياضة من لاعبين وأجهزة إدارية وفنية وحكام.
ومن جهته طالب المر، بزيادة المعدل الزمني لممارسة الرياضة في المدارس بحكم أنها حاضنة المواهب، مؤكداً أهمية التنسيق بشأن استثمار المنشآت الموجودة في المؤسسات، وكذلك أهمية تفعيل الكشف عن المواهب، مشيراً إلى أن اتحاد القوى لديه برنامج لصناعة الأبطال يركز على اكتشاف المواهب من خلال إجراء الاختبارات العلمية، ونوه بأن منتخب الإمارات لألعاب القوى للسيدات أفضل من الرجال في الوقت الحالي، وأن الاتحاد يقوم على معالجة وضع الأخير للارتقاء بمستواه لتلبية الطموحات.
وشهدت الجلسة نقاشاً موسعاً ركز على محورين، الأول يتمثل في الرياضات المستهدفة والأقرب لمنصات التتويج الأولمبية، بينما شمل المحور الثاني تطوير نظم انتقاء واكتشاف المواهب الرياضية، وآليات توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ومعايير إدارة الموهبة الرياضية.
وطرح المشاركون في المجلس مقترحات من أجل التطوير، أهمها التركيز على الثروة البشرية في المدارس والجامعات، وإشراك فرقها في المسابقات الرسمية المحلية، واتخاذ التدابير لمعالجة قصور التنسيق، وتوحيد الرؤى الاستراتيجية للمؤسسات الرياضية.
وفي مداخلة له قال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي: «رياضة الإمارات تعاني منذ سنوات طويلة في ظل الوزارة ثم الهيئة ورئيسها الحالي الدكتور أحمد بالهول يقوم بجهود كبيرة وملموسة، ولكنني أرى أن رياضة الإمارات وشباب الإمارات بحاجة إلى تفرغ، والتحديات التي تواجه عملنا كثيرة، وفي مقدمتها ضعف الميزانيات التي لا تكفي ولم تتحرك منذ حوالي 30 سنة، كما يجب الاستفادة من اللاعب الأجنبي في بقية الألعاب على غرار ما تم في كرة القدم، كما نعاني عدم وجود منشأة رياضية خاصة للمنتخبات، ما يدعونا للاستئجار، ومن الصعب تطوير المنتخبات في ظل عدم وجود صالة خاصة للتدريب».
وطالب الزميل الإعلامي محمد الجوكر بتفعيل أدوار المؤسسات الرياضية وأن يلعب المجلس التنسيقي للرياضة دوره في هذا الاتجاه لتحقيق شراكة ناضجة تخدم كل عمليات التطور المنشودة خاصة أن رياضة الإمارات مقبلة على مرحلة تغيير تتطلب التنسيق التام ليقوم على رؤية موحدة.
ضعف الممارسة الرياضية
وكشف ناصر التميمي أمين عام اتحاد الجودو وأمين صندوق الاتحاد الدولي عن مشكلة تخص ضعف عدد الممارسين للرياضة، وقال: عدد الممارسين للرياضة ضعيف، في حين أنه توجد أكثر من 250 مدرسة خاصة بالدولة والسماح لفرقها ولاعبيها بالمشاركة في المسابقات الرسمية للاتحادات سيرفع من نسبة الممارسة الرياضية، وفي الوقت نفسه يزيد من فرصة اكتشاف المواهب، مع الأخذ في الاعتبار أن الإجراءات في المدارس الحكومية روتينية، بينما المدارس الخاصة لديها مرونة أسهل في التواصل، ولديها كوادر رياضية متميزة، ونقترح أن تكون لديها منح دراسية للمتفوقين رياضياً كما في بعض الجامعات، كما يجب تسريع موضوع الخصخصة في شركات كرة القدم بالأندية، حتى ولو تم تطبيق النظام الضريبي باقتطاع جزء من الضريبة لمصلحة الرياضة بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
عشوائية
وقال محمد عباس خبير الكاراتيه المعتمد وعضو اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للكاراتيه والمدير التنفيذي للاتحاد الإماراتي: نحن بعيدون تماماً عن جوهر الرياضة وهو المنهاج الأولمبي الذي يعتمد بالأساس على التطور الفني للاعب بهدف وصوله إلى تحقيق النتائج الأولمبية، ونتيجة لعدم وجود هذا المنهاج لدينا، تعتبر رياضتنا عشوائية، ومهما طورنا ستكون بعيدة عن الطموح، فحالياً رياضتنا تعتبر في «الكرّاس» ونرجو الاهتمام بموضوع المنهاج الأولمبي لتتخلص رياضتنا من العمل العشوائي.
ودعا حمدان الزعابي لاعب كرة السلة وقائد المنتخب السابق وعضو اتحاد كرة السلة إلى مراجعة وضع الرياضة برمتها من أجل معرفة المشكلة الأساسية، ثم وضع السبل الكفيلة بعلاجها، مضيفاً: « نحن بعيدون كل البعد عن الرياضة الأولمبية، ولا بد من وقفة، فمهما ناقشنا من أمور تخص المنشآت والميزانيات، لن نصل إذا ظللنا نعمل برؤى مختلفة، وكل اتحاد يجتهد ويضع خطة تخصه، وهذا غير صحيح من الناحية التخطيطية، فعلى سبيل المثال في كرة السلة 6 فرق فقط خاضت مسابقات الموسم الحالي وفي السابق كانت 25 فريقاً، فكيف نبني منتخباً خاصة أنه لا توجد فرق في عجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة ولاتوجد صالات؟! يجب أن يصدر قرار بعدم إلغاء أي لعبة من قبل أي ناد إلا من خلال الهيئة، مع عدم إشهار أي ناد إلا بوجود ألعاب أولمبية تدرج في نشاطه».
واختمت الجلسة بمداخلة سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة طالب فيها بسرعة العمل على إصدار قانون الرياضة لإعطاء الاتحادات قوة التشريع لتمارس عملها، مع إعطائها الصلاحيات الخاصة بتقوية مواردها، علاوة على الاستفادة من مواهب الجاليات المقيمة بالدولة.
