ويمثل ملف الأسلحة الكيميائية اليوم بعد سقوط الأسد اختبارا رئيسيا للحكومة السورية الجديدة.
وتزداد المخاطر نظرا لخطورة هذه الأسلحة، لا سيما عند استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان، فغاز السارين، وهو غاز أعصاب، قادر على القتل في غضون دقائق، أما غاز الكلور وغاز الخردل، وهما سلاحان اشتهرا في الحرب العالمية الأولى، فيحرقان العينين والجلد ويملأان الرئتين بالسوائل، مما يُشبه إغراق الناس على الأرض.
وفي زيارة إلى مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العالمية في لاهاي، صرّح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بأن الحكومة “ستدمر أي بقايا من برنامج الأسلحة الكيميائية الذي طُوّر في عهد نظام الأسد” وستلتزم بالقانون الدولي.
ولكن حتى اليوم لم تُعيّن الحكومة الجديدة بعد سفيراً لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي خطوة أولى مهمة تُعتبر دليلاً على التزام الدولة بوعودها.
في السنوات الأولى للحرب السورية أبلغت حكومة الأسد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بوجود 27 موقعًا، والتي أرسلت مفتشين لزيارتها وإغلاقها، لكن الأسد استمر في استخدام الأسلحة الكيميائية حتى عام 2018 على الأقل، وأظهرت الأبحاث أن حكومته استمرت في استيراد السلائف الكيميائية الأساسية.
يأتي التقدير الحالي لأكثر من 100 موقع من المنظمة، وقد تم تداوله مؤخرًا بين الخبراء ومحللي حظر الانتشار الدوليين.
وذكرت المنظمة أنها توصلت إلى هذا العدد (100 موقع) بناءً على باحثين خارجيين ومنظمات غير ربحية ومعلومات استخباراتية مشتركة بين الدول الأعضاء.
ويُرجح أن بعض المواقع مخبأة في كهوف أو أماكن أخرى يصعب العثور عليها باستخدام صور الأقمار الصناعية، وفقًا لباحثين وموظفين سابقين في المنظمة وخبراء آخرين.
