صندوق النقد يتوقع خفضا ملحوظا للنمو العالمي ولكن ليس ركودا

قالت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن تصاعد التوتر التجاري، والتحولات الجذرية في نظام التجارة العالمية، سيؤدي إلى خفض التوقعات الاقتصادية للصندوق لكن من غير المرجح أن يصل الأمر إلى حد ركود عالمي.

وأضافت غورغييفا، الخميس، أن اقتصادات الدول تواجه اختبارات صعبة في وقت يُعاد فيه تشكيل نظام التجارة العالمية منذ أشهر بفعل الرسوم الجمركية الأميركية وردود الأفعال من الصين والاتحاد الأوروبي.

ووفقا لغورغييفا أدى ذلك إلى ضبابية “غير مسبوقة” في السياسة التجارية وتقلبات شديدة في الأسواق المالية.

وقالت في كلمة معدة سلفا “الاضطرابات تنطوي على تكاليف… توقعاتنا الجديدة للنمو ستشمل تخفيضات ملحوظة، ولكن ليس ركودا”، مضيفة أن التقديرات ستشمل احتمال ارتفاع التضخم في بعض الدول.

وأوضحت غورغييفا أن تصاعد الضبابية زاد من مخاطر الضغوط على الأسواق المالية، مشيرة إلى أن تحركات منحنيات عوائد سندات الخزانة الأميركية في الآونة الأخيرة يجب اعتبارها بمثابة تحذير. وأضافت “الجميع سيعاني إذا تردت الأوضاع المالية”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسبب في هزة كبيرة في نظام التجارة العالمية عبر سياسة تجارية جديدة شملت رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع الدول، إضافة إلى رسوم أعلى على بعضها، وذلك قبل تعليقها لمدة 90 يوما لإتاحة الفرصة للتفاوض. وأعلنت الصين والاتحاد الأوروبي ودول أخرى عن إجراءات مضادة.

وتوقع صندوق النقد في يناير نمو الاقتصاد العالمي 3.3 بالمئة في 2025 و3.3 بالمئة في 2026. وسيصدر الصندوق تقديراته المحدثة يوم الثلاثاء.

ولم تقدم غورغييفا، في حديثها إلى موظفي صندوق النقد وصحفيين في مقر الصندوق بواشنطن قبيل اجتماعات الربيع للصندوق والبنك الدولي الأسبوع المقبل، أي تفاصيل عن مراجعات متوقعة، لكنها حذرت من أن طول أمد الضبابية سيكون مكلفا وقالت إن عواقب إعادة تنشيط العمل التجاري ستكون “كبيرة”.

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تؤدي سياسة الرسوم الجمركية الأميركية العنيفة إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل، كما ارتفع احتمال حدوث ركود أميركي في العام المقبل إلى 45 بالمئة، وهي أعلى نسبة منذ ديسمبر 2023، من 25 بالمئة الشهر الماضي.

وقالت غورغييفا إن التوتر التجاري يختمر منذ فترة، لكنه الآن في حالة غليان، وحثت الدول على الاستجابة بحكمة “للتحولات المفاجئة والكاسحة” نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية الفعلية الأميركية إلى مستويات لم تشهدها الولايات المتحدة منذ فترات طويلة، مما أدى إلى رد فعل من الدول الأخرى.

وقالت غورغييفا “في ظل المواجهة بين الدول العملاقة، تقع الدول الأصغر ضحية لهذه المواجهات”.

وقالت إن الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة هم أكبر ثلاثة كيانات مستوردة في العالم، مما يعني تداعيات كبيرة على الدول الأصغر حجما والأكثر عرضة لصعوبة الأوضاع المالية.

الحمائية تضر بالابتكار

قالت غورغييفا إن ارتفاع الرسوم الجمركية يضر بالنمو، وإن الأدلة السابقة أظهرت أن ارتفاع معدلات الرسوم يتحملها المستوردون في صورة انخفاض معدلات أرباحهم ويتحملها المستهلكون في صورة ارتفاع التكاليف عليهم. وفي الاقتصادات الكبيرة، قد يخلق هذا أيضا حوافز لاستثمارات داخلية جديدة توفر فرص عمل جديدة، لكن هذا لن يحدث إلا بعد مرور فترة من الوقت.

ومضت تقول “الحمائية تضر بالإنتاجية على الأمد الطويل، في الاقتصادات الصغيرة بخاصة”. وحذرت من أن تحركات حماية الصناعة من المنافسة تحبط أيضا ريادة الأعمال وتضر بالابتكار.

وحثت غورغييفا البلدان على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية مع الحفاظ على سياسة نقدية مرنة يمكن الوثوق بها، إلى جانب تعزيز تنظيم الأسواق المالية والإشراف عليها.

وأضافت أنه يجب على اقتصادات الأسواق الناشئة أن تحافظ على مرونة أسعار الصرف، ويجب على البلدان المانحة أن تحسن حماية تدفقات المعونات إلى البلدان الضعيفة منخفضة الدخل.

ودعت غورغييفا إلى التعاون في عالم يتزايد فيه تعدد الأقطاب، وحثت الاقتصادات الكبيرة على التوصل إلى تسوية تجارية تحافظ على الانفتاح وتعيد العالم إلى مسار خفض معدلات الرسوم وتقليص الحواجز غير الجمركية.

وقالت “نحتاج اقتصادا عالميا أشد متانة، وليس الانزلاق في الانقسام… تستطيع جميع الدول، كبيرها وصغيرها، بل ويجب عليها، أن تضلطع بدور في تعزيز الاقتصاد العالمي في عصر يشهد صدمات أكثر تواترا وشدة”.

IMF: اقتصاد الشرق الأوسط سيتفوق على النمو العالمي هذا العام