بيروت: «الخليج»، وكالات
أحبط الجيش اللبناني مأساة أخرى من مآسي «قوارب الموت»، حيث أعلنت قيادة الجيش أن دورية من مديرية المخابرات في طرابلس أوقفت، أمس الجمعة، مواطنين أثناء تحضيرهم لتهريب حوالي 85 شخصاً عبر البحر بطريقة غير شرعية، في وقت تواصلت عمليات البحث عن مفقودي مركب طرابلس لليوم السادس على التوالي، فيما دعا مجلس الدفاع الأعلى إلى تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة بسياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها.
وأضافت قيادة الجيش في بيان، أمس الجمعة، أن المتهمين استخدموا مركباً قاموا بشرائه وتجهيزه وصيانته باستعمال مبلغ مالي جمعوه من هؤلاء الأشخاص، يقدّر ب400 ألف دولار أمريكي تقريباً. كما تابعت أنها ضبطت المركب في ميناء أحد المنتجعات السياحية، مؤكدة فتح تحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
من جانب آخر، لفت الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، اللّواء الرّكن محمود الأسمر، بعد جلسة المجلس برئاسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، إلى أنّ «وزير الدّاخليّة والبلديّات بسام مولوي عرض للإجراءات والتّدابير المتّخذة لمواكبة الانتخابات النيابية أمنيّاً ولوجستيّاً وإداريّاً، وتلاه وزير الخارجية في عرض التّرتيبات الخاصّة باقتراع اللبنانيين المنتشرين». وأعلن الأسمر، أنّه تمّ «الطّلب إلى الإدارات العامة والأجهزة كافّة المعنيّة بالتحضير للانتخابات، تنسيق الجهود اللّازمة من النّواحي الإداريّة واللّوجستيّة والماليّة والأمنيّة والعسكريّة، لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري»، موضحاً أنّه تقرّر «تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنيّة، لاتّخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها، وتشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافّة». وفيما تكثفت جولات المرشحين ومهرجاناتهم قبيل موعد الانتخابات المقرر في 15 أيار/ مايو المقبل، ذكّرت هيئة الإشراف على الانتخابات بالمادة 78 من قانون الانتخاب المتعلقة بفترة الصمت الانتخابي، وأعلنت في بيان أنه:«ابتداءً من الساعة الصفر لليوم السابق ليوم الانتخابات ولغاية إقفال صناديق الاقتراع يحظر على جميع وسائل الإعلام بثّ إيّ إعلان أو دعاية أو نداء انتخابي مباشر لدى التغطية الإعلامية على نقل وقائع العملية الانتخابية».
في غضون ذلك، ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النازحين السوريين، ضم وزراء الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، العدل هنري خوري، الدفاع الوطني موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، الداخلية والبلديات بسام مولوي والعمل مصطفى بيرم. وفي ختام الاجتماع، عقد الوزيران بيرم والحجار مؤتمراً صحفياً، حيث قال الوزير بيرم إن «الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على أن تكون شرطياً لضبط ملف النازحين من أجل مصلحة دول أخرى، فنحن لا نتلقى أي مساعدة في هذا المجال، ولبنان متروك وحده، ونحن نتلقى هذا الحمل وحدنا، لكننا لم نعد قادرين على تحمل هذا الوزر. طبعاً نحن لا نعزل أنفسنا عن المسألة الإنسانية وحقوق الإنسان بل نلتزم بها، ولكن الأمور فاقت قدرة الدولة اللبنانية على التحمّل». وأشار إلى أنه تم تكليف وزير الشؤون الاجتماعية التواصل مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وإبلاغها هذا الموقف».
