وتطالب الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة “فرانس برس”، السفارات والقنصليات بـ”عدم الموافقة على مواعيد لتأشيرات طلابية جديدة أو تبادل تعليمي حتى صدور توجيهات جديدة”.
وتشير الوثيقة إلى أن وزارة الخارجية “تخطط لإصدار إرشادات بشأن الفحص المعمق لمنصات التواصل الاجتماعي لكل الطلبات من هذا النوع”.
وتلفت الوثيقة إلى أن تعليق النظر بالطلبات “قد يكون لفترة قصيرة”، مشيرة إلى أن السفارات ستتلقى توجيهات جديدة “في الأيام المقبلة”.
وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس أخذ “عملية فحص كل من يدخل البلاد على محمل الجد”، من دون أن تذكر الوثيقة بشكل مباشر.
وأضافت أن “الهدف، كما صرح الرئيس ووزير الخارجية، هو التأكد من أن الأشخاص الموجودين هنا يفهمون ما هو القانون، وأنهم لا يحملون أي نية إجرامية، بغض النظر عن مدة إقامتهم”.
وردت المتحدثة على سؤال عما إذا كان الطلاب سيتمكنون من الحصول على تأشيراتهم قبل بدء العام الدراسي في الخريف، قائلة: “إذا تقدمتم بطلب للحصول على تأشيرة، اتبعوا العملية العادية والخطوات العادية، وتوقعوا أن يتم التدقيق بشأنكم”.
وألغيت تأشيرات مئات الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، وأوقف طلاب مقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة وتم تهديدهم بالترحيل بعد مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في خضم حرب غزة.
كذلك شن ترامب حملة شرسة على جامعة هارفارد، ساعيا إلى منعها من قبول الطلاب الأجانب.
