عدن: «الخليج»
أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أمس الأحد، إن ميليشيات الحوثي، تنصلت من التزامها بتوجيه عائدات المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة، لتغطية مرتبات موظفي الجهاز الإداري للدولة بمناطق سيطرتها، فيما ألمح قيادي في الميليشيات الانقلابية إلى فشل الهدنة الأممية والعودة بالبلاد إلى «مربعات مظلمة».
ووفقاً للوزير اليمني، فإن ميليشيات الحوثي لم تلتزم بتوجيه إيرادات عائدات المشتقات النفطية، لصالح صرف المرتبات، رغم التزام الحكومة بمنح التصاريح اللازمة لسفينتين أسبوعياً، إلى موانئ الحديدة، بشكل منتظم، تنفيذاً لبنود إعلان الهدنة برعاية أممية.
وقال الإرياني، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» نشرتها أمس، إن الرسوم والجمارك التي تم تحصيلها من قبل ميليشيات الحوثي، على تلك الشحنات 18 سفينة الواردة خلال شهري الهدنة، حوالي 90 مليار ريال يمني.
وأشار إلى أن هذا المبلغ يكفي لصرف مرتبات 3 أشهر تقريباً، لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.
وطالب الإرياني المبعوث الأممي هانس جروندبرج بتوضيح مصير عائدات المشتقات النفطية الواردة عبر ميناء الحديدة، منذ بدء سريان الهدنة، مشدداً على ضرورة وضع آلية لصرفها، كمرتبات لموظفي الدولة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم، وضمان عدم توجيهها لما يسمى «المجهود الحربي». ويقصد الإرياني بموظفي الجهاز الإداري للدولة، موظفي الدوائر الحكومية في القطاعات المدنية القاطنين في المحافظات والمديريات القابعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي.
وأعلنت الأمم المتحدة، عبر مبعوثها جروندبيرج، في بداية شهر أبريل/نيسان الماضي، عن اتفاق أطراف الصراع في اليمن، على هدنة تستمر طوال شهرين، تتضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وفتح الرحلات التجارية أمام مطار صنعاء الدولي، ورفع حصار الحوثيين عن مدينة تعز، إضافة إلى السماح بتدفق المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.
في غضون ذلك، ألمحت ميليشيات الحوثي إلى احتمال فشل الهدنة الأممية وتسعير الحرب والعودة بالبلاد إلى «مربعات مظلمة»، طبقاً لتصريح قيادي في الميليشيات.
وقال عبدالملك العجري، القيادي في الميليشيات الانقلابية، على حسابه في تويتر، وأعادت نشره فضائية (المسيرة) الحوثية: «كل يوم يمر من عمر الهدنة يغلق نافذة من النوافذ المشرعة للسلام».
وتلجأ قيادات ميليشيات الحوثي لمثل هذه التصريحات المراوغة، تمهيداً للتنصل من أي التزامات أو اتفاقات، وعُرفت بذلك منذ خوضها الحروب ضد الدولة اليمنية، منذ عام 2004، وصولاً إلى حربها على الشرعية.
وعرقلت الميليشيات تنفيذ بنود الهدنة، وأبرزها فتح طرقات محافظة تعز المحاصرة، واستمرت في هجماتها على مواقع الجيش اليمني والمقاومة، بينما استفادت من إدخال سفن الوقود عبر ميناء الحديدة، بالاستحواذ على عائدات الجمارك والضرائب بالمليارات، بينما كان يفترض أن تخصص لصرف مرتبات الموظفين،طبقاً للهدنة إبريل 2022، وكذلك اتفاق ستوكهولم 2018.
