تونس: «الخليج»
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأحد، الرئيس قيس سعيّد إلى إطلاق الحوار الوطني «قبل فوات الأوان»، معتبراً أن الحوار هو «قارب النجاة الوحيد» للتونسيين، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن تونس تحتاج إلى «معالجة المخاوف بشأن الديمقراطية» إذا كانت تريد دعماً اقتصادياً دولياً هي في أمسّ الحاجة إليه.
وطالب نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد، بحوار وطني عميق دون قرارات مسبقة ولا غلبة فيه سوى لتونس وشعبها ومستقبل أجيالها. ولفت الطبوبي في كلمته بمناسبة عيد العمال، أمس الأحد، إلى أهمية أن يكون الحوار فرصة حقيقية أو أخيرة لتجميع ما يمكن تجميعه من قوى وطنية حية.
وأضاف: «اتحاد الشغل كان قد ساند إجراءات 25 يوليو/تموز، وكان أمله المسارعة في مناقشة الإصلاحات المستعجلة، لكن بالمقابل اتسم موقف الرئيس قيس سعيد بالتردد وعدم الوضوح».
واقترح تنظيم استشارة إلكترونية وطنية من أجل الحوار على ألا يكون بديلاً له.
ولفت إلى أن المنصات الإلكترونية ليست إلا عاملاً مساعداً على إثراء الحوار لا قاعدة له، داعياً الرئيس إلى تجسيم ما عبر عنه بتحمل مسؤولية الإشراف على الحوار الوطني بعد التوافق على أهدافه وإطاره وأطرافه وأجندة أعماله.
وأردف أنه من غير المسموح به أيضاً، استمرار حالة الضبابية والتفرد السائدة حالياً، والتي لن تؤدي إلا إلى التعتيم على المشاكل الحقيقية للشعب بخطاب شعبوي مهيمن في كل الأوساط السياسية؛ خطاب لن يزيد الوضع إلا سوءاً وانسداداً للآفاق وتسارعاً لحالة الانهيار واندفاعاً نحو المجهول المخيف.
وأشار الطبوبي إلى رفض الاتحاد للعودة إلى «العشرية البائدة» وسيتصدى «لمن يريدون العودة إلى الحكم عبر السفارات».
وأضاف: «نرفض بقوة، الدعوات المغامرة لتفتيت الدولة وخلق كيانات موازية ستدفع بالبلاد إلى المجهول، ونرفض في الآن نفسه، تجميع السلطات والتفرد بالحكم والتغيير الأحادي للقوانين والتشريعات».
واعتبر الطبوبي أن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تونس اليوم، مماثلة أو أخطر مما عاشته البلاد في عام 1985، حين مرت بأزمة اقتصادية شارفت فيها الدولة على الإفلاس زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.
وأكد أن الأزمة الحالية تهدد بتفكك الدولة وانهيار اقتصادي ومالي سيدفع الشعب التونسي ثمنه باهظاً، وستنجر عنه تداعيات اجتماعية خطرة منها بداية اضمحلال الطبقة الوسطى.
وتابع: «أزمة 1985 افتعلتها السلطة حينها لتدجين اتحاد الشغل وإسكات كل صوت ناقد للخيارات اللاشعبية للدولة»، مؤكداً أن الهدف من هذه الأزمة، إجبار الاتحاد بالحدود الضيقة والصمت عن الإجراءات التي اتخذتها لجنة الإصلاح الهيكلي آنذاك، والتي وصفها بالمشؤومة.
من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن تونس تحتاج إلى «معالجة المخاوف بشأن الديمقراطية» إذا كانت تريد دعماً اقتصادياً دولياً هي في أمسّ الحاجة إليه.
وقال بلينكن في كلمة أمام الكونغرس، إن تونس بحاجة «على الأقل»، إلى المضي قدماً في الانتخابات البرلمانية الموعودة في نهاية العام.
وقال الوزير للجنة الاعتمادات في مجلس النواب: «أعتقد أن أهم شيء عليهم القيام به، هو تأهيل أنفسهم تماماً للحصول على دعم من المؤسسات المالية الدولية».
وأضاف: «ما يحدث حالياً جعلهم يخرجون عن المسار الصحيح».
وتابع: «أوضحنا أننا يمكن أن نقدّم دعمنا، لكننا بحاجة لرؤية تونس تعود إلى المسار الذي كانت عليه».
