وعين قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، كامل إدريس رئيسا للوزراء، والذي يتوقع أن يكشف عن تشكيلته الحكومية خلال الأسابيع المقبلة.
ويقول مراقبون، إن الخلافات تتركز بشكل أساسي حول وزارتي المالية والمعادن، وهما مصدر التمويل الرئيسي، في ظل فقدان الاقتصاد أكثر من ثلثي قدراته بعد اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023.
وأكدت حركة العدل والمساواة التي يقودها وزير المالية السابق جبريل إبراهيم تمسكها بالتنفيذ الكامل لاتفاق جوبا للسلام الموقع في العام 2020.
وقال محمد زكريا، الناطق الرسمي باسم الحركة، في بيان: “نؤكد أن تمسكنا باتفاق جوبا هو تمسك كامل بمبادئه واستحقاقاته، بما في ذلك المواقع التنفيذية التي أُقرت بموجبه”.
وأثار تسريب قيل إنه لما دار في اجتماع ضم إدريس وقيادات في حركتي جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، ناقش وضعية الحركتين في التشكيل الحكومي المقبل، غضبا كبيرا دفع بمناوي لاتهام جهات بـ”تسريب محاضر الاجتماعات وتوجيه الأقلام بغرض اغتيال البعض”.
وفي أعقاب تراجع الجيش في إقليمي كردفان ودارفور في نهاية أبريل، توترت الأوضاع بين حركتي مناوي وجبريل من جهة، ومجموعة الجيش في بورتسودان من الجهة الأخرى.
ومع تراجع دخل معظم القطاعات الإنتاجية، بات المورد الرئيسي لتمويل الجيوش والترتيبات الأمنية والتسليح وتأهيل جيش كل طرف يقوم على دخل وزارتي المعادن والمالية، التي تعتمد على عائدات الضرائب والرسوم الجمركية.
وفقا للباحث السياسي والاستراتيجي الأمين بلال، فإن الخلافات داخل تحالف الحرب تقوم على تحقيق “مصالح انتهازية تهدف للحصول على مكاسب في السلطة”.
ورأى الأمين، أن أطراف تحالف الحرب يمكن أن تصل إلى توافقات مؤقتة لحل الأزمة الحالية، لكنه حذر من أن التناقضات الكبيرة داخل التحالف ستؤدي إلى مواجهة ما في المستقبل المنظور.
وأوضح الأمين لموقع “سكاي نيوز عربية”: “يتركز الخلاف الحالي على حقيبتي المالية والمعادن، وهما الحقيبتان الأهم في التمويل في الوقت الحالي”.
وتوقّع الأمين أن يدفع تنظيم الإخوان، الذي يتحكم في قرار الجيش، نحو صفقة يتم بموجبها منح حركتي جبريل ومناوي الحقائب التي تسعيان للتمسك بها، مع العمل على التحكم في تلك الوزارات، في ظل سيطرة عناصر تنظيم الإخوان على معظم السلطات التنفيذية والإدارية العليا.
لا تستبعد الكاتبة صباح الحسن، أن يكون الصراع الحالي جزءا من محاولات تقوم بها تيارات تتحكم في دائرة القرار داخل الجيش، بالعمل على إبعاد الحركات المسلحة من المشهد، متهمة تلك الجهات بتعمد تكرار تسريب محاضر الاجتماعات التي تُعقد بين الحركات المسلحة وقيادات الجيش في إطار النقاشات الجارية لاقتسام السلطة.
وتوضح الحسن لموقع “سكاي نيوز عربية”: “تتكرر مسألة تسريب محاضر اجتماعات اقتسام السلطة لتحقيق أهداف معلومة، مما يؤكد أن الصراع الخفي بين القيادات الإخوانية والأمنية والحركات المسلحة بدأ يطفو على السطح… هناك تيار خفي مدفوع بإصرار على إبعاد الحركات المسلحة من المشهد السياسي”.
وتربط الحسن ما يجري حاليا باستراتيجية كبرى تعكس حالة الخلاف الخفي داخل التحالف الأضيق بين الجيش وتنظيم الإخوان، ووجود تيار إخواني يسعى لفصل إقليم دارفور.
وتقول صباح الحسن: “بعد فشل المجموعة الأمنية الإخوانية في تسويق خطة الانفصال الجغرافي لإقليم دارفور، عمدت إلى تسريب محاضر الاجتماعات بهدف استفزاز الحركات المتحالفة مع الجيش لإجبارها على الانسحاب إلى دارفور، ليقتصر الصراع بينها وبين الدعم السريع”.
كما اعتبرت أن الصراع على الحقائب الوزارية في ظل الأوضاع الحالية يبدو وكأنه نوع من الدوران في حلقة مفرغة، وتشير إلى أن الصراع حول المناصب يتجاهل ملامسة الأزمة الحقيقية المتمثلة في استمرار القتال والتفكك الأمني، الناجم عن تزايد شبكات العنف القبلية والجهوية والوجود المكثف للمليشيات المسلحة، إضافة إلى غياب الرؤى حول كيفية إيقاف الحرب ونزع السلاح.
