الاقتصاد الإماراتي
أظهر مسح اقتصادي صدر الخميس، أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، حافظ على وتيرة نمو مطردة خلال يونيو، مدعوماً بزيادة الإنتاج وتحسن نشاط الأعمال.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز جلوبال لمديري المشتريات المعدّل موسمياً إلى 53.5 نقطة في يونيو، مقارنة بـ53.3 نقطة في مايو، ما يشير إلى استمرار النمو فوق عتبة الـ50 التي تفصل التوسع عن الانكماش.
زيادة في الإنتاج وتخفيف الأعمال المتراكمة
سجّلت الشركات الإماراتية تسارعاً في وتيرة الإنتاج خلال يونيو، في محاولة لمعالجة حجم الأعمال غير المنجزة التي تراكمت منذ بداية العام.
ويأتي هذا التوسع في الإنتاج في وقت يزداد فيه تركيز الشركات على تحسين الكفاءة التشغيلية وتلبية الطلبات المتأخرة.
ووفقاً لما قاله ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في S&P Global Market Intelligence، فقد تمكنت الشركات من التركيز على تصفية الأعمال المتراكمة، مما ساعد في تقليل أثر التوترات الجيوسياسية على مجمل النشاط الاقتصادي.
ثقة أعلى بالمستقبل… وزيادة التوظيف
رغم التحفظ العام في التوقعات، ارتفع مستوى ثقة الشركات إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي، مدعوماً بمرونة الأداء التشغيلي والقدرة على التكيف مع التحديات.
في موازاة ذلك، أظهرت بيانات المسح أن الشركات واصلت توسيع قواها العاملة للشهر الثالث على التوالي، في إشارة إلى تفاؤل مستمر حول آفاق الأعمال.
أداء إيجابي في دبي رغم ضغوط السوق
في دبي، وعلى الرغم من تسجيل مؤشر مديري المشتريات قراءة عند 51.8 نقطة في يونيو، إلا أن النشاط التجاري شهد ارتفاعاً لافتاً، خاصة في القطاعات الخدمية، مع تسجيل زيادة في أعداد الموظفين وتحسن ملحوظ في الأداء التشغيلي.
سياق أوسع
تأتي هذه المؤشرات في وقت تواصل فيه الإمارات تنفيذ خططها لتنويع الاقتصاد، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي.
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، يُتوقع أن يحقق الاقتصاد الإماراتي نمواً غير نفطي يتجاوز 4 بالمئة في عام 2025، مدعوماً بالاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع التجارة، وتحفيز الابتكار.
