عقوبات أميركية على شبكة نفط إيرانية ومؤسسة مالية لحزب الله

فرضت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، عقوبات جديدة واسعة النطاق على شبكة تهريب نفط مرتبطة بإيران، وشملت العقوبات أيضاً مؤسسة مالية تابعة لجماعة حزب الله اللبنانية، في خطوة تؤكد تصعيد الضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران وحلفائها في المنطقة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن شبكة شركات يديرها رجل أعمال عراقي بريطاني، قامت منذ عام 2020 بـ”شراء وشحن كميات من النفط الإيراني تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات”، مستخدمةً أسلوب التمويه والخلط مع النفط العراقي، قبل بيعه على أنه نفط عراقي خالص.

عقوبات على أفراد وسفن ومؤسسات مالية

العقوبات الجديدة استهدفت كذلك عدة سفن متورطة في نقل النفط الإيراني ضمن ما يُعرف بـ”أسطول الظل”، في محاولة لشلّ عمليات التهريب التي تُدرّ مليارات الدولارات على طهران سنوياً.

وكانت تقارير قد أشارت سابقاً إلى أن هذه الشبكات تُوفر ما لا يقل عن مليار دولار سنوياً لإيران وجماعات متحالفة معها.

كما أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات على كيان مالي مرتبط بمؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله، إضافة إلى عدد من المسؤولين الكبار المتهمين بإجراء معاملات مالية بملايين الدولارات تُفيد الجماعة بشكل مباشر.

واشنطن: نواصل الضغط على موارد إيران

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن “الوزارة ستواصل استهداف مصادر إيرادات طهران وتكثيف الضغوط الاقتصادية لعرقلة وصول النظام إلى الموارد المالية التي تُغذي أنشطته المزعزعة للاستقرار”.

وتحظر العقوبات أي أصول في الولايات المتحدة للأفراد أو الكيانات المُدرجة، كما تمنع المواطنين الأميركيين من التعامل معهم.

جاءت هذه الإجراءات بعد الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة في 22 يونيو على مواقع نووية إيرانية، أبرزها منشأة فوردو للتخصيب.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن هذه الضربات أعادت البرنامج النووي الإيراني إلى الوراء لما يصل إلى عامين.

في الوقت نفسه، ذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة وإيران ستجريان محادثات في أوسلو الأسبوع المقبل لبحث الملف النووي وسبل التهدئة.