أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط، الجمعة، بعد تأكيد إيران التزامها بمعاهدة حظر الانتشار النووي، وتزايد التوقعات بشأن اتفاق محتمل بين كبار منتجي الخام على زيادة الإنتاج الشهر المقبل.
وبحلول الساعة 11:05 بتوقيت غرينتش، هبط سعر خام برنت بمقدار 59 سنتاً أو 0.86 بالمئة إلى 68.20 دولاراً للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58 سنتاً أو 0.87 بالمئة إلى 66.39 دولاراً.
وكانت التعاملات ضعيفة نسبياً نتيجة عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة، ما ساهم في تقليص حجم التداولات.
عودة الحديث عن الاتفاق النووي تخفف من المخاطر
أفاد موقع “أكسيوس” الأميركي أن الولايات المتحدة تخطط لاستئناف المحادثات النووية مع إيران الأسبوع المقبل، بينما قال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.
ورغم أن البرلمان الإيراني أقر قانوناً يعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلا أن عراقجي أكد استمرار التعاون مع الوكالة، ما اعتبرته الأسواق إشارة إلى استبعاد التصعيد العسكري في المدى القريب.
وقالت فاندانا هاري، مؤسسة “فاندا إنسايتس”، إن “استعداد واشنطن لاستئناف المفاوضات وتصريحات إيران الأخيرة يُخففان من خطر أي مواجهة مسلحة، مما ضغط على أسعار الخام”.
أوبك+ تتجه لزيادة الإنتاج في أغسطس
في موازاة التحولات الجيوسياسية، تترقب الأسواق اجتماع مجموعة أوبك+ يوم الأحد، وسط ترجيحات بأن التحالف النفطي سيُقر زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً في إنتاج شهر أغسطس.
وذكر أربعة مندوبين من أوبك+ لوكالة رويترز أن المجموعة تسعى إلى استعادة حصتها في السوق تدريجياً، في ظل استقرار الطلب العالمي على الخام.
وتوقعت فاندانا هاري أن يتأخر التفاعل الكامل للأسواق مع قرار أوبك+ حتى الاثنين المقبل، حين تعود الأسواق الأميركية من العطلة وتُعيد تقييم المشهد بالكامل.
القطب الشمالي منجم كنوز يتحول لساحة صراع عالمي
ضبابية تجارية مع انتهاء مهلة الرسوم الجمركية الأميركية
على صعيد آخر، تجددت حالة عدم اليقين في الأسواق بفعل التطورات على جبهة الرسوم الجمركية الأميركية.
إذ من المنتظر أن تبدأ واشنطن، اعتباراً من الجمعة، بإرسال خطابات رسمية إلى الدول التجارية تُحدد فيها معدلات الرسوم التي ستُفرض على السلع المستوردة، مع انتهاء مهلة التسعين يوماً التي سبق أن أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكد ترامب للصحفيين أن الرسائل ستُرسل إلى 10 دول في كل دفعة، وأن الرسوم ستتراوح بين 20 و30 بالمئة.
ومع عدم توقيع عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي واليابان على اتفاقات حتى الآن، تزداد الضغوط على سلاسل الإمداد، ما قد يضيف طبقة جديدة من التحديات للأسواق.
