مبادلة
حلّت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط من حيث إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية، والتي بلغت نحو 2.49 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من عام 2025، بحسب تقرير مؤسسة “إس دبليو إف جلوبال”.
صدارة إقليمية وتقدم عالمي في مؤشرات الحوكمة والاستثمار
وأكد التقرير أن الصناديق السيادية الإماراتية، وفي مقدمتها مبادلة وجهاز أبوظبي للاستثمار، تواصل تعزيز مكانتها العالمية، من حيث قوة الأداء الاستثماري ومستويات الحوكمة والاستدامة، ما يرسّخ موقع الدولة كأحد أكبر مراكز إدارة الثروات السيادية في العالم.
مبادلة الثانية عالمياً في النشاط الاستثماري
أشار التقرير إلى أن شركة مبادلة جاءت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية استثماراً خلال النصف الأول من عام 2025، بعد أن ضخت 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد خلال ستة أشهر فقط، متقدمة على معظم الصناديق العالمية، ولا تتفوق عليها سوى صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر 11.2 مليار دولار في الفترة نفسها.
كما ضخ جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس الديناميكية المتزايدة للصناديق الإماراتية في اقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة إقليمياً ودولياً.
تصنيف متقدم لمبادلة في الحوكمة والاستدامة
أحرزت مبادلة تقدماً ملحوظاً على صعيد الحوكمة، إذ تم تصنيفها ضمن الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعد أن سجلت أكثر من 92 بالمئة في التقييم العام، مما يعكس التزامها بممارسات الاستثمار المسؤول والمستدام.
الإمارات ضمن أكبر ثلاث دول في الأصول السيادية
جاءت الولايات المتحدة في صدارة الترتيب بإجمالي أصول سيادية بلغت 12.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ3.36 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ2.5 تريليون دولار، متقدمة على كل من اليابان (2.28 تريليون)، والنرويج (1.9 تريليون)، وكندا (1.8 تريليون)، وسنغافورة (1.59 تريليون).
واستحوذت الصناديق السيادية الإماراتية على 42.2 بالمئة من إجمالي أصول الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي بلغت نحو 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من 2025.
تحسن أداء الصناديق الخليجية في الحوكمة العالمية
سجلت صناديق مجلس التعاون الخليجي، ومنها صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة وADQ وهيئة قطر للاستثمار، تحسناً لافتاً في المؤشر العالمي للحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، إذ ارتفع متوسط التقييم من 32 بالمئة في 2020 إلى 48 بالمئة في 2025.
وتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي المؤشر بحصوله على 100 بالمئة، إلى جانب كل من “تيماسيك” السنغافوري، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي.
الخليج يستحوذ على 36 بالمئة من استثمارات الصناديق عالمياً
أوضح التقرير أن صناديق الخليج ضخت 36 بالمئة من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ32 بالمئة في النصف الثاني من 2024، ما يعكس تصاعد دورها في تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي.
وبلغ حجم الاستثمارات السيادية الجديدة خلال الفترة حوالي 112 مليار دولار أميركي، في وقت اتجهت فيه الصناديق الخليجية إلى زيادة استثماراتها المحلية، في خطوة تعكس التزامها بتحفيز النمو الداخلي إلى جانب توسعها الخارجي.
