كيف يخدم موقف ترامب من السيارات الكهربائية طموحات الصين؟

يؤمن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بأن سياساته ستنعش صناعة السيارات في الولايات المتحدة، غير أن موقف الجمهوريين وهجومهم على السيارات الكهربائية قد تؤدي إلى عكس ذلك تماماً، كما يقول بعض خبراء الصناعة، الذين حذروا من  “التخلي عن الريادة في هذه التقنية الناشئة”، وفق تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز”.

• تتمتع الصين بالفعل بسبقٍ كبير في مجال السيارات الكهربائية والبطاريات والمعادن اللازمة لإنتاجها.
• وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، أنتجت شركات مثل BYD وSAIC وGeely  نحو 70 بالمئة من السيارات الكهربائية المباعة عالمياً بحلول عام 2024. في حين أنتج مصنعو السيارات في الولايات المتحدة 5 بالمئة فقط.
• تسلا هي الشركة الأميركية الوحيدة التي تُصنّف ضمن أكبر عشر شركات لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم.. جنرال موتورز وفورد موتور هما لاعبان ثانويان.
• حتى تسلا، التي جعلت السيارات الكهربائية شائعة واحتلت المركز الأول لعدة سنوات، تجاوزتها شركتا بي واي دي وجيلي، وفقًا لشركة إس إن إي ريسيرش، وهي شركة أبحاث كورية جنوبية.

ويشير التقرير إلى أنه كلما زاد عدد السيارات الكهربائية التي تُنتجها الشركات الصينية، زادت صعوبة مواكبة شركات صناعة السيارات الأميركية للتطور.

وتستطيع الشركات الصينية توزيع تكاليف تطوير التقنيات الجديدة على عدد أكبر من المركبات، وشراء قطع الغيار بأسعار أفضل، والاستفادة من مزايا وفورات الحجم، وهي مزايا أساسية لنجاح صناعة السيارات.

• واحدة من كل خمس سيارات جديدة تُباع عالمياً هي سيارات كهربائية، وهذه النسبة في ازدياد.
• هذا أحد أسباب تراجع شركات صناعة السيارات الأميركية بشكل مطرد في آسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية في السنوات الأخيرة.
• إذ يتجه العديد من المستهلكين في هذه البلدان إلى شراء سيارات من شركات صينية تُقدم مجموعة واسعة من السيارات الكهربائية والهجينة بأسعار معقولة.
• تحقق جنرال موتورز وفورد الآن غالبية أرباحهما في الولايات المتحدة. ويتوقع المحللون أن مبيعاتهما في بقية أنحاء العالم قد تنخفض إلى مجرد أخطاء تقريبية في السنوات القادمة، بناءً على الاتجاهات الحالية.

ونقل التقرير عن الأستاذ المشارك في كلية الحقوق بجامعة أوريغون والمستشار الديمقراطي السابق للجنة البيئة والأشغال العامة بمجلس الشيوخ، جريج دوتسون، قوله: “على الولايات المتحدة أن تقرر ما إذا كانت تريد صناعة سيارات قادرة على المنافسة عالميًا. من الواضح أن هذا هو المسار الذي يسير فيه العالم”.

ووقع الرئيس الأميركي مشروع قانون الميزانية والسياسة، والذي من شأنه أن يقلل من التدابير التي اتخذت في عهد الرئيس السابق جو بايدن والتي كانت تهدف إلى منح جنرال موتورز وفورد وغيرهما من الشركات المصنعة المحلية فرصة القتال للبقاء على قيد الحياة في مواجهة المنافسة الصينية.

يقضي مشروع القانون بإلغاء الاعتمادات الضريبية التي تصل إلى 7500 دولار لمشتري السيارات الكهربائية، واستعادة الأموال المخصصة للشواحن السريعة، وإلغاء الدعم للشركات التي تنشئ مصانع البطاريات ومناجم الليثيوم.

قانون ترامب

الكاتبة الصحافية الصينية، سعاد ياي شين هوا، تقول لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن:

• مشروع الضرائب الذي يصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ “الكبير والجميل”، يتضمن إلغاء الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية، وتقليص دعم مشاريع الطاقة المتجددة.
• يُعد هذا تحوّلاً في سياسة الطاقة الأميركية؛ في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية، خاصة النفط والغاز، بعد أن اعتبرت أن السياسات السابقة لم تحقق أهدافها.
• هذه التوجهات تُضعف قدرة الولايات المتحدة على منافسة الصين، التي حققت تقدماً هائلاً في صناعة السيارات الكهربائية، حيث بلغت صادراتها منها 1.284 مليون وحدة في 2024، و855 ألف وحدة بين يناير ومايو 2025.

وتضيف: “يعتمد تفوق الصين على امتلاكها للتقنيات الأساسية مثل البطاريات ونظم القيادة الذكية، وجودة الإنتاج مع انخفاض التكلفة بفضل سلسلة التصنيع المتكاملة، وخبرة تراكمت عبر سنوات، إلى جانب دعم حكومي قوي يشمل الإعانات والبنية التحتية التصديرية، وتحسينات لوجستية عبر الطرق البرية والبحرية”.

بينما في المقابل، تعتمد سياسات ترامب على إلغاء الدعم وفرض الرسوم الجمركية، ما أدى إلى تباطؤ في تطور الصناعة الأميركية، وارتفاع التكاليف، وتراجع الابتكار، وفق الكاتبة الصينية التي تلفت في الوقت نفسه إلى أن هذه السياسات تدفع الصين لتسريع توسعها العالمي، من خلال الاستثمار في مصانع وأسواق جديدة، خاصة في جنوب شرق آسيا وأوروبا.

وتوضح الكاتبة الصينية أن استمرار الولايات المتحدة في تغليب الأهداف السياسية قصيرة المدى على استراتيجياتها الصناعية طويلة الأجل، قد يجعلها متأخرة في سباق الطاقة النظيفة العالمي.

فرض السيارات الكهربائية

وكتب الرئيس ترامب عبر صفحته  على “تروث سوشيال” يوم الأحد:

• مررنا مؤخراً أكبر مشروع قانون من نوعه في تاريخ بلدنا (قانون الضرائب).. إنه قانون عظيم.
• بالنسبة لإيلون ماسك، فهو يُلغي فرض السيارات الكهربائية (…) الذي كان سيجبر الجميع على شراء سيارة كهربائية خلال فترة زمنية قصيرة.. ولقد عارضت ذلك بشدة منذ البداية.
• الناس الآن أحرار في شراء ما يشاؤون – سيارات تعمل بالبنزين، أو هجينة أو تقنيات جديدة عند ظهورها .
• لا مزيد من فرض السيارات الكهربائية.
• لقد خضت حملتي ضد هذا القرار لمدة عامين.
• عندما منحني إيلون دعمه الكامل وغير المشروط، سألته إن كان يعلم أنني سأقوم بإلغاء هذا القرار؛ فقد ذكرت ذلك في كل خطاب وكل محادثة. وأخبرني أنه لا يمانع.

صدام مع إيلون ماسك

في هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي، أنور القاسم، لدى حديثه مع موقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن الصدام بين الرئيس ترامب ورائد صناعة السيارات الكهربائية إيلون ماسك خلال الأسابيع الماضي، مضيفاً أن ترامب  يرفض القضايا البيئية وقضايا المناخ، وهذا يصب في موقفه السلبي تجاه صناعة السيارات الكهربائية.

ويستطرد القاسم:  هو (ترامب) بالفعل قد تكون لديه رؤية بأن وقف صناعة السيارات الكهربائية سيؤدي إلى إنقاذ صناعة السيارات الأميركية من زوالها بالكامل، وتوفير آلاف الدولارات للعملاء لكل سيارة، زاعماً أنها تفيد الصين والمكسيك، وهو محق أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنافس الصين بهذه الصناعة بسبب رخص العمالة الماهرة الصينية وتوفر المواد الأولية ووجود تكنولوجيا تنافسية لدى الصين في هذه المجالات.

ويرى ترامب أن إنتاج السيارات الكهربائية باهظ الثمن للغاية، وذلك غير ملائم مع الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها دول العالم. كما يريد دعم الشركات الأميركية التقليدية التي تنتج السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري، فالعديد من هذه الشركات كان لها تأثير كبير على الاقتصاد الأميركي والتوظيف.

ويضيف الخبير الاقتصادي:

• الرئيس الأميركي يروج لفكرة “أميركا أولاً”، وهو يعتقد بأن الاعتماد على السيارات الكهربائية يعزز اعتماد الولايات المتحدة على الدول الأخرى، خاصة تلك التي تسيطر على المواد الخام الضرورية لصناعة البطاريات مثل الليثيوم والكوبالت التي تتوفر في الصين.
• كما أن سياسة ترامب الرأسمالية تدعم تاريخيا الوقود الأحفوري وقطاع النفط في الولايات المتحدة، بما في ذلك النفط والفحم والغاز الطبيعي.
• هذه الصناعات كانت تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد الأميركي، ويسعى لتعزيزها من خلال تقليل القيود البيئية وزيادة الإنتاج المحلي (..).

باحث اقتصادي: بكين تروّج لمبدأ المنفعة المتبادلة مع أوروبا