تأسست مؤسسة غزة الإنسانية في فبراير 2025، كجهة أميركية “غير ربحية” مسجلة في ولاية ديلاوير، وبدأت عملها في مايو بدعم مباشر من الحكومة الأميركية وموازنات بملايين الدولارات.
تشغل المؤسسة 4 نقاط توزيع، 3 منها في رفح، والرابعة في محور نتساريم، وجميعها تخضع لحراسة عسكرية إسرائيلية مباشرة، لكن بدلا من التخفيف عن المحتاجين، تحولت إلى ساحات قنص مكتظة، يُقتل فيها الفلسطينيون أثناء انتظارهم الحصول على كرتونة غذاء.
في حديث لبرنامج “عماد الدين أديب”، أكد عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم الأونروا، أن المؤسسة الجديدة لا تملك قاعدة بيانات، ولا آلية توزيع عادلة، بل تعتمد على “من يصل أولاً”.
في المقابل، كانت الأونروا تعتمد على نظام مبني على قاعدة بيانات دقيقة، ورسائل نصية لكل مستفيد.
وأضاف أبو حسنة: “منذ سبعة أكتوبر تم منع دخول الغذاء، وليس فقط عن الأونروا بل عن الجميع”، مؤكدا أن: “منظمة بلا آلية ولا شفافية، لا يمكن أن تندرج تحت مسمى إنساني”.
ساحة التجريب الإسرائيلي – الأميركي
وصف الخبير الاستراتيجي محمد المصري، ما يجري في غزة بأنه تطبيق حرفي لنظرية “المجاعة كأداة تهجير”، موضحا أن هذه المؤسسة لا تعمل ضمن أي إطار دولي معروف، و”كل المنظمات الدولية، بما فيها أطباء بلا حدود، ومنظمة الغذاء العالمي، رفضت التعاون معها”.
وأضاف: “المواطن الفلسطيني يُخيّر بين الجوع أو الموت برصاص الجيش الإسرائيلي أو قنابل الغاز الأميركية”، مشيرا إلى أن حتى قوات الأمن التابعة للمؤسسة شاركت في إطلاق النار على المدنيين، “وفق تقارير إعلامية موثقة، منها عبرية”.
أهداف تتجاوز الغذاء
من معهد الشرق الأوسط في واشنطن، تحدث بول سالم عن هذه المؤسسة بأنها “لا تمت للإنسانية بصلة”، بل تعبر عن وجه جديد للمقاربة الأميركية ـ الإسرائيلية، حيث تختزل الكارثة الإنسانية في غزة إلى مشهد توزيع غذاء عبر ساحة قنص.
وأضاف: “هذا ليس فقط فشل أخلاقي، بل تهديد مباشر لمبادئ القانون الدولي”.
ألمح سالم إلى بعد أخطر، وهو استبدال النظام الأممي بمنظومة أميركية – إسرائيلية تفرض مسارات سياسية عبر الإغاثة، موضحا: “عندما تصبح المساعدات أداة قتل، فلا يمكن للولايات المتحدة أن تدّعي أنها راعية إنسانية في أي مكان بالعالم”.
