وجاء في بيان اللجنة الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر صحفي في دمشق:
- اعتمدت اللجنة في أداء مهامها على الرصد والتقصي والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة بحق المدنيين والمؤسسات الحكومية ورجال الأمن والجيش وإحالة من يثبت تورطه للقضاء.
- تواصلت اللجنة بشفافية مع السوريين والسوريات وعقدت اجتماعات متعددة مع مختلف أطراف المجتمع الأهلي والمدني، كما زارت اللجنة 33 موقعا، وكشفت على المقابر وأماكن الدفن، ووصفت مشاهدتها بحضور المخاتير ورجال الدين وعدد من ممثلي العائلات.
- عقد اللجنة لقاءات مع شهود من أفراد العائلات ودونت عنهم 938 إفادة، منها 452 متعلقة بحوادث قتل و 486 متعلقة بالسلم المسلح أو السرقة أو حرق البيوت والمحال أو التعذيب.
- استمعت اللجنة إلى 23 إحاطة من مسؤولين في الجهات الرسمية، واستجوبت المشتبه بهم من الموقوفين واتخذت الإجراءات اللازمة لإحالتهم إلى القضاء.
- أجرت اللجنة مشاورات مركزة مع الجهات الدولية المعنية في الأمم المتحدة، وناقشت اللجنة اتباع أفضل السبل الممكنة في التحقيق، كما اتبعت الأصول القانونية المبينة للحفاظ على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والسرية.
- اللجنة بنت استنتاجاتها بناء على الشبهة وليس على الدليل القاطع، وتم تنظيم أسماء المشتبه بهم في جداول مرفقة.
النتائج الرئيسية لتقرير اللجنة
- تحررت سوريا من نظام الأسد، وحتى بدايات مارس غلبت في مناطق الساحل السوري وعموم البلاد حالة من الهدوء، ولوحظ خلال هذه الفترة سلوك الانضباط والالتزام بدرجة مقبولة من عناصر الأمن العام والقوات الحكومية.
- في 6 مارس 2025 نفذ الفلول سلسلة من العمليات العدائية الواسعة استهدفوا فيها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مقرات الجيش والأمن العام والحواجز والدوريات التابعة لها، وقطعوا الطرقات الرئيسية وقتلوا 238 شابا من عناصر الأمن العام والجيش في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة، بعضهم قتلوا بعد أن ألقوا سلاحهم نتيجة مفاوضات جرت بواسطة الوجهاء والبعض الآخر قتل وهم يتلقون العلاج، والبعض قتل وهم أسرى، ودفن الفلول بعضهم في مقبرة جماعية.
- من خلال إفادات الشهود من عائلات الضحايا وأهالي المنطقة والموظفين الحكوميين وبفحص الأدلة الرقمية توصلت اللجنة إلى أسماء 265 من المتهمين المحتملين المنضمين إلى المجموعات المتمردة الخارجة عن القانون المرتبطين بنظام الأسد والشائع تسميتهم بالفلول، توفر للجنة اشتباه بارتكابهم انتهاكات جسيمة كالشتم بعبارات طائفية والسلب المسلح والتعذيب والقتل الواقع على موظفين عامين خلال قيامهم بوظائفهم وإثارة النعرات الطائفية ومحاولة سلخ جزء من أراضي الدولة السورية عن سيادتها.
- بعد ذلك سيطر الفلول على جزء كامل من المدن والبلدات والقرى والطرقات وأطبقوا الحصار على مقرات حكومية بهدف فصل الساحل عن سوريا وإقامة دويلة علوية بتخطيط وإعداد وتنفيذ من قبل مجموعات مدربة مترابطة.
- تحركت بعد ذلك فصائل وقوات عسكرية أخرى، واندفعت بشكل عشوائي فازدحم الطريق الدولي بما يزيد عن 200 ألف مسلح يتحركون باتجاه مناطق سيطرة الفلول لاستعادتها، وفي فجر يوم الجمعة الواقع في 7 مارس ومن بعض القرى المرتفعة والمطلة على الطريق استهدف الفلول بأسلحتهم الرتل العسكري وقوافل الفزعات وسيارات المدنيين، فقضى على إثر ذلك عدد من العسكريين والمدنيين الأمر الذي أدى إلى مزيد من العشوائية.
- وفي ذات اليوم بدأت مجموعات مسلحة دخول عدد من القرى والبلدات والبيوت، ووفقا للتحقيق تعرض الأهالي لحملات تفتيش متتالية منضبطة في بعضها وعشوائية منفلتة في بعضها الآخر، تحققت اللجنة من انتهاكات جسيمة تعرض لها المدنيون أيام 7 و 8 و9 مارس تشمل حوادث القتل وسلب الممتلكات وتخريب البيوت وحرقها والتعذيب والشتم بعبارات طائفية.
- وبمقارنة اللأدلة تحققت اللجنة من أسماء 1426 قتيلا منهم 90 امرأة، واللجنة ترجح وقوع عمليات القتل خارج وقت العمليات العسكرية.
- تتفاوت إفادت الشهود حول سلوك تلك المجموعات، فيما ارتكب البعض فضاعات مروعة تعامل بعضهم الآخر باحترام الأمر الذي يدعو اللجنة إلى الاعتقاد بأن الانتهاكات على الرغم من أنها واسعة إلا أنها لم تكن منظمة ووقعت بدوافع متعددة، فبعض المتهمين هم من أفراد الفصائل المسلحة وبعضهم لا مرجعية لهم تحركوا بشكل فردي وتطوعوا مع الفصائل أو شكلوا مجموعات صغيرة بسبب خوفهم على عائلاتهم ودولتهم من عودة نظام الأسد، أو من أجل نجدة أبنائهم المتطوعين في القوات العسكرية، ومنهم من شكل عصابات بهدف السرقة، ومنهم من انتحل صفة العناصر الحكومية لكسب منافع خاصة غير مشروعة أو للإساءة ومنهم من ينتمي إلى مجموعات الغجر التي تقطن المنطقة والذيت تعاونوا سابقا مع شبيحة نظام الاسد ضد معارضين.
- القرى التي تم استهدافها تطل في معظمها على الطريق الدولي، استخدمها الفلول لاستهداف العناصر الحكومية.
- ركزت اللجنة على تقصي هوية الفاعلين وخلفياتهم بعدة طرق، وتمت معرفة 258 شخصا بأسمائهم الصريحة من المشتبه في تورطهم بانتهاكات.
- تعول اللجنة على دور القضاء في الفصل بالإدانة أو البراءة.
- ترجح اللجنة أن هناك من خالف الأوامر العسكرية ويشتبه بارتكابهم انتهاكات بحق المدنيين.
