طاقة الإماراتية
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ” طاقة”، نتائجها المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025، حيث حققت الشركة نمواً في الإيرادات بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، لتصل إلى 28.4 مليار درهم (7.7 مليار دولار)، ويعود هذا النموّ بشكل رئيسي إلى ارتفاع التكاليف التمريرية في أعمال النقل والتوزيع.
وقالت طاقة في بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي قد بلغت 10.2 مليار درهم ، فيما بلغ صافي الدخل 3.7 مليار درهم (1.01 مليار دولار) في حين ظلَّت الربحية في قطاع المرافق قوية، وهو قطاع الأعمال الرئيسي في “طاقة”.
وقال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار الإماراتي، رئيس مجلس الإدارة في “طاقة”، إن “طاقة” تواصل أداءها عبر قطاعات أعمالها الأساسية وأسواق النمو الجديدة، الأمر الذي يعكس قوة استراتيجيتها طويلة الأمد.
وأضاف أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، رسّخت المجموعة موقعها باعتبارها جهة حيوية لتمكين عملية تطوير البنية التحتية، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ودولياً.
وأشار إلى أنه بجانب الاستثمار المستدام في البنية التحتية لقطاع الطاقة والمياه المحلي، فإن حضور”طاقة” المتنامي في الأسواق الدولية، بما في ذلك خططها لتوسيع مشاريعها في المغرب، يعزز التزامها بتوفير إمدادات موثوقة وذات كفاءة عالية للكهرباء والمياه على نطاق واسع.
وقال إنه مع التقدم الذي تحرزه أعمال “طاقة”، يظل تركيزها منصباً على التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتها، وتحقيق قيمة طويلة الأمد لمساهميها، في الوقت الذي تواصل فيه تقديم الدعم لعملية التحوّل في قطاع الطاقة، وأهداف التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات والأسواق الدولية التي تنشط فيها.
من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في “طاقة”، إن أداء “طاقة” خلال النصف الأول من عام 2025، يعكس قوة نموذج أعمالها المتكامل في قطاع المرافق، وقدرتها على تحقيق القيمة بشكل مستمر في سوق ديناميكي.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات، واصلت “طاقة” إحراز تقدم ملموس في المشاريع ذات الأولوية في قطاعات أعمال توليد ونقل الكهرباء والمياه، ما عزز مرونة الأنظمة ووسّع نطاق محفظتها العالمية.
وتُعد هذه الإنجازات خطوات مهمة لترسيخ مكانة “طاقة” باعتبارها شريكاً موثوقاًَ لحلول الطاقة والمياه على نطاق واسع، إقليمياً وعالمياً.
وخفضت المجموعة إجمالي ديونها إلى 61.7 مليار درهم، وذلك من خلال السداد المجدول واستحقاق السندات المؤسسية، وفي الوقت نفسه، سرّعت “طاقة” استثماراتها في المشاريع المستقبلية فبلغت نفقاتها الرأسمالية 5.2 مليار درهم ، التي خصصتها للعمليات المرنة لتوليد الكهرباء، وترقية شبكات النقل، والمشاريع الاستراتيجية لتحلية المياه.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن تركيز “طاقة” يظل منصبا على إحراز التقدم نحو تحقيق أولوياتها الإستراتيجية، والتوسع في الحلول منخفضة الكربون للكهرباء والمياه، وتعزيز البنية التحتية للشبكات، وتمكين التحوّل في قطاع الطاقة في مختلف أسواقها ، فيما تواصل المجموعة تقديم الدعم لجهود تنفيذ الأهداف الوطنية لإزالة الكربون، مع تحقيق عوائد قوية للمساهمين من خلال اتباع نهج منضبط في تنفيذ استراتيجيتها والاستثمار طويل الأجل.
