صحيفة: إغلاق تركيا لقناة "مكملين" يشير لنهاية عهد الإخوان

أكد تقرير صحفي غلق قناة “مكملين” التابعة للإخوان ووقف بث القناة من تركيا بما يشير إلى انتهاء عهد نشاط وسائل الإعلام التابعة للجماعة.
وبحسب صحيفة “أحوال التركية” فإن ذلك يأتي في وقت تسعى فيه تركيا لجني ثمار مرحلة جديدة من العلاقات مع السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر.
وكانت قناة “مكملين” بين قنوات تلفزيونية استخدمتها تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان للضغط على جيرانها العرب، وتطبيق أجندات أنقرة وجماعة الإخوان في المنطقة، بحسب “أحوال”.
وأصدرت القناة، بيانا أعلنت فيه إيقاف بثها نهائيا وإغلاق استوديوهاتها، بعد ثمانية أعوام من بداية عملها من أسطنبول.
وقالت إنها “ستستأنف البث وبدء نشاطها مجددا من دول أخرى، قريبا”، دون تحديد تلك الدول أو التاريخ.
وطردت تركيا عددًا من العاملين بالمجال الإعلامي من أراضيها، تمهيدًا لإغلاق القنوات بعدما لم يعد الغرض من إنشائها جزءًا من أولويات أنقرة، بحسب “أحوال”.
وأشارت الصحيفة التركية إلى أن القنوات التليفزيونية التابعة لجماعة الإخوان التي تعمل من تركيا كانت جزءًا من ترسانة أنقرة الدعائية ضد مصر ودول الخليج.
وفي إطار تغيير سياستها الإقليمية، تسعى أنقرة للتصالح الآن مع الرياض وأبوظبي والقاهرة.
 ومن أجل هذا الغرض، بحسب “أحوال، تحتاج إلى البرهنة على نيتها في إدخال تغييرات ملموسة بأجندتها الإقليمية، وهذا يتضمن النأي بنفسها عن جماعة الإخوان.
 وتزامنت خطوة إغلاق “مكملين” مع زيارة أردوغان إلى السعودية، التي تناول فيها بدء “عهد جديد” في العلاقات التركية السعودية، ورغبته في تعزيز الروابط السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية.
ونقلت الصحيفة ما قاله نائب وزير الخارجية المصري السابق، السفير حسن هريدي، لصحيفة “العرب ويكلي”، حول أن “زوال قنوات الإخوان يأتي في سياق عودة العلاقات المصرية التركية تدريجيا إلى طبيعتها، وهي خطوة تسبق تبادل السفراء بين البلدين”.
وأشار إلى أن القاهرة اعترضت على تعيين سفير لها في أنقرة طالبما لازالت القنوات العدائية تبث من على الأراضي التركية.
وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو قد أعلن أن نظيره المصري سامح شكري، سيزور تركيا قريبا، لكن دون تحديد موعد محدد للزيارة.
ولفت إلى تحسن العلاقات مع القاهرة، متوقعا أن تنتقل إلى مستوى أعلى، بالرغم من اختلاف الآراء بين البلدين، مؤكدًا أن تحسن العلاقات سيصب في مصلحة البلدين.