هل دخلت الولايات المتحدة "في حالة الركود"؟

تشهد الولايات المتحدة تطورات اقتصادية متسارعة تثير التساؤلات حول وضع الاقتصاد الحقيقي، وسط تباين في التقديرات حول حالة الركود.

يأتي ذلك في وقت يراقب فيه صناع القرار والمحللون بيانات النمو والتوظيف ومؤشرات النشاط الاقتصادي لتحديد مدى استدامة التعافي، في ظل مؤشرات متباينة تعكس ضغوطاً متفاوتة على مختلف القطاعات والمناطق. ينصب الاهتمام حالياً على فهم العوامل التي تدعم الاقتصاد أو تُعرّضه للضعف، مع مراقبة السياسة النقدية والمبادرات الحكومية وتأثيرها على الأسواق والأسر الأميركية.

في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” إلى تباين التعريفات حول الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، بين المعيار البسيط المتمثل في ربعين متتاليين من الانكماش، والمعيار الأكثر شمولاً الذي يعتمده “المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية” والذي يربط الركود بانخفاض واسع النطاق وطويل الأمد في النشاط الاقتصادي.

ورغم تجنب الاقتصاد الأميركي الركود بالمعنى التقليدي، فإن مؤشرات أساسية عديدة بقيت ضعيفة منذ مايو الماضي.

• بعض الاقتصاديين يرون أن منهجية المكتب تتأخر في رصد الركود وتغفل عن مؤشرات سوق العمل، مرجحين أن الاقتصاد الأميركي كان بالفعل في حالة ركود بحلول مايو.
• هذا الشعور يلقى صدى لدى الأميركيين، حيث أظهر استطلاع للرأي أن ما يقرب من نصفهم يعتقدون بأن الاقتصاد يتجه للأسوأ.
• لكن الصورة على مستوى القطاعات تكشف تبايناً ملحوظاً: ولايات رئيسية مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك ما زالت متماسكة، فيما تعاني ولايات أخرى من ركود في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء المتأثرة بالرسوم الجمركية.
• بينما في المقابل، ساعدت الطفرة في الذكاء الاصطناعي وقطاع الرعاية الصحية والأثرياء على إبقاء الاقتصاد متماسكاً.

وبذلك، فإن غياب إعلان رسمي عن دخول الاقتصاد الأميركي في ركود لا يعني أن قطاعات واسعة من الولايات والأسر لم تعش ظروفاً ركودية بالفعل، ما يجعل الحديث عن الركود في اقتصاد ضخم ومتباين مثل الولايات المتحدة مسألة إجرائية أكثر منها وصفاً دقيقاً للواقع.

تباطؤ

من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع  “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن الاقتصاد الأميركي يعيش حالة تباطؤ واضحة خلال العام 2025، مع وجود مؤشرات قوية تدل على قرب دخوله مرحلة ركود، وإن كان من المبكر الجزم بوقوع ركود فعلي حتى الآن.

ويوضح أن أبرز المؤشرات تكشف عن تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل الربع الأول من عام 2025 انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة، وهو ويُعد مؤشراً مقلقاً لأداء الاقتصاد الكلي، مضيفاً أن سوق العمل تعاني من ضعف ملحوظ؛ مع تباطؤ وتيرة التوظيف وتراجع نمو الأجور، على الرغم من بقاء معدل البطالة منخفضاً نسبياً .

ويشير إلى أن معدل التضخم ما زال مرتفعاً نسبياً بعيداً عن المستوى المستهدف عند 2 بالمئة،ما يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمام معضلة صعبة بين دعم النمو والحد من التضخم، لافتاً إلى وجود توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة كخطوة لدعم النشاط الاقتصادي، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – شبه اعتراف رسمي بحالة التباطؤ.

ويبيّن سعيد أن استمرار الرسوم الجمركية والحروب التجارية يزيد من الضغوط الاقتصادية، ويعزز من احتمالات الدخول في ركود. ومع ذلك، تظل بعض مؤشرات الطلب المحلي متماسكة نسبياً، ما يعني أن الاقتصاد الأميركي لم ينزلق بعد إلى ركود كامل.

ويختم خبير أسواق المال بالقول: “يمكن القول إن الولايات المتحدة ليست في حالة ركود عميق حالياً، لكنها تقف على حافة الركود. وإذا استمرت الظروف الاقتصادية السلبية دون تغيير جوهري، فقد يدخل الاقتصاد في ركود معتدل خلال الأشهر المقبلة. أما اعتماد الفيدرالي سياسات نقدية أكثر مرونة فقد يخفف من حدة الركود أو يؤخر حدوثه مؤقتاً، لكن التحديات تبقى كبيرة أمام الاقتصاد الأميركي على المدى المتوسط”.

ضربة لاقتصاد ترامب

ويشير تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” إلى أن:

• الولايات المتحدة قد تنزلق إلى الركود قبل تحقق وعود الرئيس الأميركي.
• يواجه الاقتصاد الأميركي خطر الدخول في حالة ركود قبل العصر الذهبي الذي وعد به الرئيس ترامب، مع إلقاء اللوم في ضعف نمو الوظائف وارتفاع معدلات التضخم على سياساته.

ويوم الجمعة الماضي، أعلن مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد أضاف 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، مما يعني أن سوق العمل قد تجمدت بشكل أساسي منذ أن أطلق الرئيس حملته التاريخية لفرض الرسوم الجمركية في “يوم التحرير” في أبريل. ويتوقع البعض في وول ستريت احتمال حدوث ركود، وفق التقرير.

قال رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية في رينيسانس ماكرو ريسيرش بنيويورك، نيل دوتا: “الاحتمالات متقاربة، وربما أكثر. إن مبررات التباطؤ قوية للغاية”.

يستبعد مسؤولو الإدارة هذا الاحتمال جملةً وتفصيلاً. لكن، باستثناء فترات الركود، لم تشهد الولايات المتحدة توظيفاً بهذا الضعف مقارنةً بحجم الاقتصاد منذ أكثر من 60 عاماً، وفقًا لما نشره جيسون فورمان، المستشار السابق للرئيس باراك أوباما، عبر منصة “إكس”.

ضعف

بدوره، يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro ميشال صليبي، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:  “حتى الآن لا يمكن القول، وفقاً للتعريفات الاقتصادية التقليدية، إن الولايات المتحدة الأميركية دخلت رسمياً في حالة ركود اقتصادي، لكن هناك مؤشرات قوية تُظهر وجود ضعف متفاوت الحدة بين المناطق والقطاعات المختلفة”.

 ويشير صليبي إلى أن المكتب الوطني لبحوث الاقتصاد في الولايات المتحدة ، وهو المرجع الرسمي في تحديد مراحل الركود، لم يعلن حتى الآن عن دخول الاقتصاد الأميركي في ركود، مضيفاً أن الناتج المحلي الإجمالي ما زال يحقق نمواً إيجابياً في الربع الثاني من العام بعد التراجع الطفيف الذي شهده الربع السابق.

 ويوضح أن هناك عدة إشارات تدق ناقوس الخطر، منها أن ثلث الولايات الأميركية دخلت بالفعل في حالة ركود أو تقف على أعتابه، إضافة إلى تباطؤ سوق العمل، حيث سجل الاقتصاد إضافة 22 ألف وظيفة فقط في أغسطس، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة. كما يشدد على أن المراجعات الأخيرة لبيانات يونيو جاءت مثيرة للقلق وتنذر بمخاطر ركودية.

 ويضيف صليبي: “التأثير الأكبر سيكون على السياسة النقدية للفيدرالي، إذ من المرجح أن نشهد في الاجتماع المقبل بتاريخ 17 سبتمبر خفضاً للفائدة بواقع 25 نقطة أساس، مع إمكانية المضي في مزيد من التيسير خلال الفترة القادمة إذا أظهرت بيانات التضخم تراجعاً”.

 ويختتم حديثه بالقول: “المخاوف من الركود التضخمي تظل أكبر من مجرد الركود، وهو ما يضع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي مسؤولية التحرك بحذر لتفادي هذه المرحلة، أو على الأقل اتخاذ القرارات المناسبة لتقليل حدتها وعبور هذه الفترة بأقل خسائر ممكنة”.

نيو ماركتس: خطر الركود التضخمي يقترب من الاقتصاد الأميركي