أدلى البريطانيون، أمس الخميس، بأصواتهم في انتخابات محلية يعتقد أنها ستكشف حجم الضرر الذي ألحقته فضيحة الحفلات خلال إجراءات العزل بحزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون، وتبدو حاسمة لإيرلندا الشمالية؛ حيث يأمل جمهوريو حزب «الشين فين» تحقيق نصر تاريخي فيها.
وتجري المنافسة على آلاف المقاعد في المجالس المحلية في إنجلترا واسكتلندا وويلز، مما سيسمح للناخبين بإبداء آرائهم للمرة الأولى بعد أشهر من الكشف عن الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة أثناء فترات إجراءات العزل للحد من انتشار «كورونا». وفي حال تسجيل نتائج سيئة، يمكن إقناع بعض نواب الأغلبية الذين ما زالوا في حالة ترقب، بسحب دعمهم لبوريس جونسون المصمم على البقاء في السلطة، على الرغم من الغرامة التي فرضت عليه، في سابقة لرئيس حكومة في المنصب.
وبدا جونسون مرتاحاً ومبتسماً عندما أدلى بصوته في مركز للاقتراع في وسط لندن. وفي تسجيل فيديو نُشر على حسابه على «تويتر»، شجع رئيس الوزراء الناخبين على التصويت لصالح «المحافظين» من أجل «حماية ميزانية عائلتك»؛ لأن انخفاض القوة الشرائية يتصدر اهتمامات الناخبين. وبعيداً عن انقسامات البرلمان. يلوح في الأفق زلزال سياسي في إيرلندا الشمالية؛ حيث يحتل الصدارة في استطلاعات الرأي حزب الشين فين في المجلس المحلي للمرة الأولى منذ مئة عام في تاريخ المقاطعة البريطانية، التي يبلغ عدد سكانها 1,9 مليون نسمة، في أجواء توتر منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي إيرلندا الشمالية، يمكن أن يؤدي التصويت إلى إعادة تعريف المملكة المتحدة؛ إذ يشير آخر استطلاع للرأي إلى تقدم بفارق ثماني نقاط للشين فين المؤيد لإعادة توحيد إيرلندا الشمالية مع جمهورية إيرلندا، أمام الوحدويين في الحزب الديمقراطي الوحدوي، الذي يحظى بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان المنتهية ولايته، وبتعادل مع الحزب الوسطي «تحالف».وسيدفع فوز الشين فين، نائبة رئيسه ميشيل أونيل إلى منصب رئيس الحكومة المحلية التي يفترض أن تضم القوميين والوحدويين بموجب اتفاق السلام الموقع في 1998. خلال المناظرة الأخيرة عبر هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء، اتهمت أونيل زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي جيفري دونالدسون بأنه يحرم ناخبي إيرلندا الشمالية من خيار تقرير مصيرهم. وأكدت أن حزبها ليس لديه «هاجس» التصويت على إعادة التوحيد.
من جانب آخر، ذكرت صحيفة التايمز أن رئيس الوزراء البريطاني بصدد منح المحادثات مع الاتحاد الأوروبي بخصوص إيرلندا الشمالية «فرصة أخيرة»، قبل سن تشريع يتيح له إبطال بروتوكول يحكم التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل. (وكالات)