الخليج على الخريطة العالمية: اقتصاد قوي وسياسة متوازنة

خاص

العاصمة السعودية الرياض – اقتصاد السعودية

لم تعد دول الخليج العربي مجرد مصدر رئيسي للطاقة في العالم، بل تحولت خلال العقدين الأخيرين إلى لاعب اقتصادي عالمي يمتلك أوراق قوة متعددة تمتد من الأصول السيادية الضخمة إلى الإصلاحات التشريعية والبيئة الاستثمارية الجاذبة.

الأرقام تكشف حجم التحول: خمسة تريليونات دولار هي قيمة الأصول السيادية الخليجية اليوم، أي ما يعادل 36 بالمائة من الأصول السيادية العالمية، وهو رقم يساوي ضعف الناتج المحلي لدول الخليج البالغ نحو 2.5 تريليون دولار، أي ما يشكل 2 بالمائة من الاقتصاد العالمي.

هذه المكانة الجديدة تعكس مزيجاً من عوامل القوة: موارد طبيعية ضخمة تصل إلى ثلث الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط واحتياطي هائل من الغاز الطبيعي، إلى جانب منظومات تشريعية وتنظيمية حديثة، وأسواق مالية متنامية، ورؤية استراتيجية لما بعد النفط.

دول الخليج .. كتلة اقتصادية تنافس اقتصادات عالمية كبرى

في هذا السياق، قدّم محمد عبد الملك، رئيس منطقة الشرق الأوسط في شركة PGIM العالمية لإدارة الاستثمارات، خلال حديثه إلى برنامج “بزنس مع لبنى” على قناة سكاي نيوز عربية، رؤية متعمقة حول موقع الخليج على الخريطة الاقتصادية الدولية، وحول ملامح المرحلة المقبلة من صعوده الاقتصادي.

أرقام تكشف التحول

الأرقام وحدها تكفي لرسم ملامح المشهد الاقتصادي الجديد لدول الخليج:

5 تريليونات دولار: قيمة الأصول السيادية الخليجية، أي أكثر من ثلث الأصول السيادية العالمية.

2.5 تريليون دولار: حجم الناتج المحلي لدول الخليج، يعادل نحو 2 بالمئة من الاقتصاد العالمي.
74 مليار دولار: حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي جذبتها دول الخليج في عام واحد فقط، وهو رقم يوازي ما اجتذبته ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال مجتمعة.
3.9 تريليون دولار: القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الأسواق الخليجية، تعادل حجم بورصتي فرنسا وسنغافورة.

512 مليار برميل: حجم الاحتياطي المؤكد من النفط في دول الخليج، ما يمثل ثلث الاحتياطي العالمي.

هذه الأرقام تضع المنطقة في مصاف الاقتصادات الكبرى، ليس فقط كمصدر للطاقة، بل كوجهة استثمارية عالمية وبيئة مالية مؤثرة.

PGIM: الإمارات سوق عالمية مهمة للمستثمرين

من الثروة إلى الإصلاح: عوامل النهضة الاقتصادية

يرى عبد الملك أن الثروات النفطية والغازية كانت دائماً موجودة، لكن ما كان ينقص الخليج هو الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يمنح المستثمرين الثقة. خلال العقد الأخير، نجحت دول المنطقة في بناء منظومات قانونية ورقابية متطورة، مثل اعتماد القوانين الإنجليزية في مركز دبي المالي العالمي، ما وفر بيئة مستقرة وشفافة للمستثمرين الدوليين.

ويؤكد عبد الملك أن هذه الإصلاحات، إلى جانب الرؤية الاقتصادية الواضحة لما بعد النفط، جعلت من المنطقة بيئة فريدة تقدم “عوائد أسواق ناشئة مع مستوى مخاطرة يشبه الأسواق المتقدمة”، وهو ما وصفه بـ”النقطة المثالية” التي يبحث عنها المستثمرون العالميون.

الإمارات: نموذج في الصدارة

لا يمكن الحديث عن تحول الخليج من دون التوقف عند التجربة الإماراتية. فقد نجحت الإمارات في أن تصبح مركزاً مالياً عالمياً بفضل مزيج من التنظيمات الحديثة، واستقطاب الكفاءات العالمية، وتطوير أسواق مالية عميقة.

يقول عبد الملك: “كون الإمارات سوقاً عالمية ليس مجرد رؤية بل واقع نعيشه، وهذه الديناميكية تؤثر في باقي المنظومة الخليجية بأكملها.”

الإمارات لم تجذب الاستثمارات وحسب، بل أسست بيئة أعمال متكاملة تسمح للشركات العالمية بالعمل والتوسع على مستوى العالم انطلاقاً من أسواقها المحلية.

RealAssetX أبوظبي: الابتكار في الأصول الحقيقية

دخلت PGIM رسميًا سوق أبوظبي العالمي في سبتمبر الماضي، معلنة عن انطلاقتها لمشاريع جديدة أبرزها RealAssetX Abu Dhabi، المشروع الذي يسعى إلى تعزيز الابتكار في الأصول الحقيقية مثل العقارات والبنى التحتية والزراعة وغيرها.

وأوضح عبد الملك أن المشروع بدأ كفكرة خلال نقاشات مع مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO)، قبل أن يتحول إلى مختبر ابتكار وصندوق استثماري تم الإعلان عنه لأول مرة في ديسمبر الماضي خلال مؤتمر أبوظبي العالمي.

ويهدف المختبر إلى تقديم حلول مبتكرة باستخدام الأبحاث المتقدمة في مجال الأصول الحقيقية، ويدعم الشركة في الاستفادة من خبرتها العالمية كونها تدير ثالث أكبر محفظة عقارية في العالم بقيمة تتجاوز 200 مليار دولار.

وأكد عبد الملك أن PGIM تعمل على وضع اللمسات الأخيرة مع شركائها في أبوظبي لإطلاق المختبر رسميًا خلال الأسابيع المقبلة، مع طموح لجعل RealAssetX Abu Dhabi منصة محورية للابتكار، وربط المنطقة بالمنظومة العالمية للأبحاث والحلول المتقدمة في قطاع الأصول الحقيقية، في خطوة تعكس التزام الشركة بالاستثمار طويل الأمد في السوق الإماراتية.

الشباب والتدفقات البشرية: ثروة ديموغرافية

لا يقف عنصر القوة عند الثروة المالية، بل يمتد إلى التركيبة السكانية والديموغرافية. يشير عبد الملك إلى أن المنطقة تتميز بشريحة شبابية واسعة، إلى جانب تدفق مهارات عالمية عالية المستوى تبحث عن سكن وخدمات تعليمية وصحية، ما يخلق طلباً متزايداً على قطاعات العقار والخدمات الاجتماعية.

هذه الديناميكية الديموغرافية تجعل من الخليج سوقاً واعدة طويلة الأجل، وتمنحه ميزة تنافسية لا تتوافر في كثير من الأسواق المتقدمة التي تواجه تحديات الشيخوخة وتباطؤ النمو السكاني.

أسواق رأس المال: الحلقة التالية

رغم النجاحات الواضحة، يلفت عبد الملك إلى أن الخطوة التالية أمام المنطقة هي تطوير وتعميق أسواق رأس المال. ويشير إلى غياب بعض الأدوات المالية مثل سوق سندات نشطة أو سوق “الريبو” وصانعي السوق، وهو ما يحدّ من القدرة على جذب استثمارات أكبر وأكثر تنوعاً.

ويوضح أن وجود أسواق رأسمال متخصصة وأدوات استثمارية متطورة سيعزز من قدرة المنطقة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الخاصة وصناديق الاستثمار العالمية، بعيداً عن الاعتماد على التدفقات الحكومية وحدها.

بين الخليج وأوروبا وآسيا وأميركا

في حديثه، عقد عبد الملك مقارنات بين الأسواق الخليجية ونظيراتها العالمية. ففي أوروبا، يرى أن بعض القطاعات مثل العقارات السكنية في فرانكفورت أو ميلانو تُعرض اليوم بأقل من أسعارها التاريخية، ما يخلق فرصاً لإعادة التوازن في الأصول. أما في الولايات المتحدة، فبدأ يظهر تدفق جديد نحو الأصول الأساسية عالية الجودة، بينما في آسيا يظل الاهتمام قائماً بقطاع صناديق الاستثمار العقاري (REITs).

هذه المقارنات تبرز موقع الخليج كجزء من شبكة الأسواق العالمية، لكنه يظل مميزاً بقدرته على الجمع بين العوائد المرتفعة والمخاطر المحدودة.

استثمارات الجيل القادم

يشير عبد الملك إلى أن الاستثمارات الخليجية لا تقتصر على المدى القصير، بل تُدار أحيانًا كأموال مخصصة للأجيال القادمة.

هذا البعد الاستراتيجي يعكس طبيعة الصناديق السيادية الخليجية، التي تُعد من الأضخم والأكثر تأثيرًا في العالم، وتستثمر بروح طويلة الأجل في قطاعات متنوعة من التكنولوجيا إلى البنية التحتية.