انخفض النفط مع تفوق ارتفاع الدولار والضعف في الأسواق المالية الأوسع نطاقاً، على الأخبار التي تفيد بأن إدارة بايدن ستضع قريباً خططاً لتجديد الاحتياطيات الاستراتيجية الأميركية.تراجع خام برنت دون 110 دولارات للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 107 دولارات، حيث ارتفع الدولار وواصلت أسواق الأسهم خسائرها مع عودة ظهور مخاوف من الركود الاقتصادي.وأعلنت إدارة بايدن عن خطة اليوم الخميس، لبدء شراء النفط لإعادة ملء احتياطي الطوارئ في البلاد، والتي جاءت بمثابة مفاجأة للسوق واعتبرت ذات نتائج عكسية نظرًا لرغبة الحكومة في الحصول على أسعار أرخص للطاقة.
وكان الدولار أعلى اليوم الخميس، مما شكل رياحًا معاكسة للنفط الخام، بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ العام 2000.من جهة أخرى، حدت تعليقات المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فاتح بيرول، من مكاسب النفط، بعد قوله إن الأعضاء في وضع يسمح لهم بالإفراج عن المزيد من مخزونات النفط إذا لزم الأمر.مع ذلك، ارتفع النفط بأكثر من 40٪ هذا العام، مع تعطل التدفقات بسبب الحرب، وانتعاش التضخم.وكانت العقود الآجلة للنفط بدأت الجلسة على ارتفاع اليوم الخميس، وتقدم كلا الخامين القياسيين بنسبة 3٪ بعد قرار تحالف أوبك بلس الإبقاء على خطط سابقة بزيادة متواضعة في الإنتاج في يونيو المقبل.واتفق الشركاء على زيادة مخطط لها في الإنتاج تبلغ 432 ألف برميل يوميًا لشهر يونيو، متمسكين باتفاقية زيادة الإنتاج الشهرية على الرغم من خطط الاتحاد الأوروبي لحظر واردات النفط الروسية.ومما زاد عجز الإمدادات سوءًا، اقتراح الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، فرض حظر كامل على واردات الخام الروسية في غضون الأشهر الستة المقبلة، ما من شأنه أن يخفض إمدادات النفط العالمية ويدفع الأسعار للارتفاع.انخفض إنتاج الخام الروسي بالفعل بأكثر من مليون برميل في اليوم، منذ غزو أوكرانيا، استجابة لانخفاض الطلب على نفطها في الخارج وفي السوق المحلية.من أصل 10.1 مليون برميل يوميًا من النفط الخام الذي أنتجته روسيا في 2021، صدرت أكثر من 45٪ أو 4.7 مليون برميل يوميًا. وعادة ما يتم توجيه غالبية صادرات النفط الخام والمكثفات الروسية، أي ما يقرب من نصف إجمالي صادرات روسيا، إلى أوروبا.وبالنسبة لروسيا، من غير المرجح أن تملأ الصين والهند، أكبر مستوردي آسيا، فجوة الطلب المفقود على صادرات موسكو.أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن القضية المطروحة على المحك هي أنه ببساطة لا توجد طاقة فائضة كافية للاستفادة منها لاستبدال واردات النفط الروسية.
