البنك المركزي المغربي
قرر بنك المغرب المركزي، في اجتماعه الفصلي الثالث المنعقد مساء الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%، مؤكداً استمراره في اتخاذ تدابير لدعم تمويل المقاولات، خاصة الصغيرة جدًا.
وأوضح بنك المغرب المركزي أن قراره يستند إلى تقييم شامل للظروف الاقتصادية الوطنية والدولية، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أن التضخم يواصل مساره المعتدل، إذ بلغ متوسطه 1.1 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، ومن المتوقع أن يستقر عند 1 بالمئة في 2025 قبل أن يرتفع إلى 1.9 بالمئة في 2026.
أما المكون الأساسي للتضخم، فيُرتقب أن يتراجع من 2.2 بالمئة في 2024 إلى 1.1 بالمئة في 2025، ثم يعود للارتفاع إلى 2 بالمئة في 2026، ما يعكس استقرار الأسعار على المدى القريب مع ضغوط محدودة في الأفق المتوسط.
على صعيد النمو، يتوقع بنك المغرب أن يتسارع معدل نمو الاقتصاد إلى 4.6 بالمئة في 2025 مقارنة بـ 3.8 بالمئة في 2024، مدعوماً بانتعاش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمئة، وبأداء قوي للقطاعات غير الفلاحية التي يُرتقب أن تحقق نمواً يقارب 4.5 بالمئة خلال 2025 و2026، بفضل الدينامية الاستثمارية في مشاريع البنية التحتية الكبرى.
ورغم هذه التوقعات الإيجابية، حذر البنك المركزي المغربي من استمرار المخاطر الخارجية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، إضافة إلى الضبابية التي تكتنف السياسة التجارية الأميركية. داخلياً، تبقى التحديات المناخية والإجهاد المائي أبرز المخاطر التي قد تؤثر على الموسم الفلاحي المقبل.
وأكد بنك المغرب أنه سيواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، مع الالتزام بتحديث توقعاته واتخاذ القرارات المناسبة في الاجتماعات المقبلة، بما يضمن استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي في بيئة عالمية متقلبة.
