ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، السبت، عن قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي، قوله إن “مذكرة التوقيف ضد النظام البائد تشمل اتهامات بالقتل العمد والتعذيب المؤدي إلى الوفاة وحرمان الحرية”.
وأضاف أن القرار القضائي يفتح الباب لتعميم المذكرة عبر الإنتربول، ومتابعة القضية دوليا.
وأشار إلى أن “هذا الإجراء يأتي بناء على دعوى مقدمة من ذوي ضحايا أحداث درعا التي وقعت في 23 نوفمبر 2011”.
