الأحكام شملت أيضًا ملفات أخرى مرتبطة بتنظيم الإخوان المحظور، منها قضايا التجنيد والتدريب، ما يعكس تركيز القضاء الأردني على حماية الأمن الوطني وضبط أي نشاط يهدد استقرار البلاد.
رصد نشاطات تهدد الأمن
الأكاديمي والباحث السياسي صلاح العبادي أوضح خلال حديثه إلى غرفة الأخبار على سكاي نيوز عربية أن الأجهزة الأمنية رصدت خلال العامين الماضيين “نشاطات من أعضاء جماعة الإخوان تمثل تهديدا مباشرا للأمن الوطني”، مشيرا إلى أن التحقيقات أظهرت أن بعض أفراد الخلية كانوا يتلقون تدريبات عسكرية خارج الأردن، كما أنهم تلقوا تمويلًا من جهات في دول مجاورة.
وأشار العبادي إلى أن هذه الخلية كانت تخطط لـ”استهداف منشآت حيوية داخل العاصمة، وتصنيع صواريخ قصيرة المدى وطائرات مسيرة”، مؤكداً أن القبض عليهم وإحالتهم إلى نيابة محكمة أمن الدولة جاء وفق الأدلة والتحريات الموثقة.
الجماعة المحظورة وجمعياتها
وأوضح العبادي أن جماعة الإخوان محظورة رسميًا في الأردن، وأن الانقسامات الداخلية أدت إلى تأسيس جمعية جماعة الإخوان، التي كانت تعمل ضمن الإطار القانوني، لكنها حلت نفسها طوعًا بعد تفاقم الجدل حول علاقتها بالتنظيم الأم.
وأكد أن “اللبس لدى الرأي العام العربي بين الجماعة المحظورة والجمعية القانونية ساهم في تشويش الصورة”، مشيرًا إلى أن بعض أعضاء الجمعية السابقين حاولوا العودة أو التسجيل ضمن صفوف الجماعة المحظورة، ما أثار المزيد من المخاوف حول تمدد نفوذ التنظيم.
حزب جبهة العمل الإسلامي تحت الرقابة
فيما يتعلق بـحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي التاريخي للإخوان، قال العبادي إن الحزب ما زال تحت المراقبة الرسمية، وأضاف: “غالبية أعضاء الحزب إما ينتمون للجماعة المحظورة أو يتعاطفون معها فكريا، ولم يعلنوا بوضوح انقطاع الصلة بالجماعة”.
وحذر العبادي من أن استمرار الحزب على نهجه الحالي قد يؤدي إلى “اتخاذ إجراءات قانونية محتملة في حال تجاوز أي نشاط أمني أو سياسي الخطوط الحمراء”، مؤكداً أن الأصل في أي حزب العمل ضمن مظلة الدولة الأردنية وتوجهاتها.
ضبط الأموال والممتلكات
كشف العبادي عن متابعة وزارة التنمية الاجتماعية ومديرية سجل الجمعيات لأموال وعقارات تخص الجماعة المحظورة، مضيفًا أن الملكية نقلت إلى الدولة الأردنية بعد أن أنكر بعض الأعضاء امتلاكهم لها.
وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت وجود مبالغ نقدية كبيرة كانت تُدار خارج الأطر القانونية، ما يعكس “غياب الحد الأدنى من الالتزام الأخلاقي والديني لدى بعض المنتسبين السابقين للجماعة”.
الرسائل السياسية والمرحلة المقبلة
تأتي هذه الأحكام لتؤكد أن الأمن الوطني خط أحمر في الأردن، وأن الدولة لن تتوانى في مواجهة أي نشاط يهدد استقرار البلاد.
ويرى محللون أن المرحلة المقبلة ستتطلب إعادة تنظيم المشهد الحزبي والإسلامي، بما يضمن المشاركة السياسية ضمن سقف الدولة، مع فصل واضح بين النشاط السياسي المشروع والامتدادات الفكرية أو التنظيمية التي تمس الأمن الوطني.
وبذلك، تشكل الأحكام الأخيرة إعادة رسم للحدود بين الدولة والقوى الدينية المنظمة، وتؤكد أن أي نشاط خارج الإطار القانوني سيواجه رد فعل قضائي صارم، لضمان استمرار استقرار الأردن وحماية مؤسساته الوطنية.
