أعلنت الشرطة السودانية، أمس الجمعة، البدء بإجراء ما أسمته «تحقيقاً عادلاً وشفافاً» حول واقعة دهس سيارة عسكرية لمتظاهرين في الخرطوم، تسببت في مقتل محتج وإصابة آخرين. وتداول ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادماً يظهر سيارة شرطية تندفع بتهور وسط المتظاهرين الذين تجمعوا في محطة موقف «شروني» بالخرطوم، حيث دهست محتجين توفي أحدهم في المستشفى الذي أسعف إليه.
وقالت «لجنة أطباء السودان المركزية» في بيان إن المتظاهر الذي لم تذكر اسمه قتل إثر دهسه بعربة تتبع لقوات للسلطة تسببت بإصابته في الرأس والصدر والبطن.
وبذلك يرتفع إلى 95 عدد قتلى قمع التظاهرات التي تقام بانتظام في العاصمة ومدن أخرى احتجاجاً على إجراءات قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر.
وقالت الشرطة، في بيان أمس، إنها «شرعت في إجراء تحقيق عادل وشفاف دون تردد حول الواقعة، وهو واجب حتمي والتزام أخلاقي وقانوني تقوم به الشرطة في مثل هذه التصرفات الفردية».
وأوضح البيان، أن ما ظهر في الفيديو هو «تهور وطيش لسائق دورية الشرطة وسط المتظاهرين، وهو سلوك مرفوض جملة وتفصيلاً ولا يشبه الشرطة وإرثها الممتد لأكثر من 114 عاماً في خدمة الوطن والمواطن»
وقال البيان إن «التحقيق يشمل كذلك مقطع فيديو أظهر شخصاً بزي مدني يحمل مسدساً (طبنجة) وهو يتأهب للقنص والقتل». وأكد أن «التحقيق يسعى لمعرفة هويته وتحديد تبعيته إن كان نظامياً أو متظاهراً مندساً لكشفه وتقديمه للعدالة بأسرع ما يمكن دون تستر أو محاباة لإعطاء كل ذي حق حقه».
وجددت الشرطة دعوتها لقادة الحراك للتنسيق مع لجنة أمن الولاية والمحليات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات وعزل المخربين و«المتفلتين وأصحاب الأجندة المغايرة».
وكانت الشرطة أعلنت في بيان سابق عن وفاة متظاهر وإصابة 28 آخرين، فيما أصيب 37 فرداً من قوات الشرطة جرى إسعافهم إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج.
وأكدت القبض على عدد 43 متهماً واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بدوائر الاختصاص منهم قاصران تم تسليمهما إلى وحدة حماية الأسرة والطفل.
وعاد المحتجون السودانيون يوم أمس الأول الخميس، إلى الشوارع مرة أخرى ضمن سلسلة تظاهرات مستمرة منذ 6 شهور للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية تقود البلاد إلى التحول الديمقراطي بنهاية الفترة الانتقالية.
وتقود الآلية الثلاثية المكونة من «الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، ومنظمة إيغاد» وساطة بين الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة بالبلاد، حيث حددت الأسبوع المقبل موعداً لبدء العملية السياسية.(وكالات)
