قالت السيناتورة كيغان، الثلاثاء، إن الحكومة فشلت في “الاعتراف بتأثير الجماعة في أيرلندا، ناهيك عن التعامل معه”.
يُعتبر تنظيم الإخوان منظمة إرهابية لدى عدة حكومات، ويُعتقد على نطاق واسع أن هدفها إعادة تشكيل المجتمع وفقًا لمبادئ الإسلام السياسي.
ووصفت السيناتورة المستقلة عن مقاطعة ميث، أن للمنظمة “أثرًا مثيرًا للقلق” في أيرلندا.
تأتي تصريحاتها بعد إغلاق أكبر مسجد في أيرلندا، الواقع في كلونسكيغ، مقاطعة دبلن، منذ أبريل الماضي بسبب مخاوف من وجود روابط بين بعض العاملين في المركز وتفسيرات متشددة للإسلام السني، بالإضافة إلى اتهامات بوجود مخالفات مالية. ويظل مطعم المركز ومتجره مفتوحين، فيما نظم متظاهرون نهاية الأسبوع الماضي احتجاجات للمطالبة بإعادة افتتاح المسجد، حاملين لافتات كتب عليها: “أعيدوا فتح مسجدنا”.
وفي بيان، قالت هيئة المركز الإسلامي الثقافي في أيرلندا (ICCI) إن الإغلاق جاء “كإجراء وقائي لضمان سلامة الممتلكات والعاملين والأطفال وأفراد الجمهور”.
وفي مايو الماضي، ذكرت صحيفة “أيريش تايمز” أن مسؤولًا رفيعًا في المركز طلب منه الاستقالة بسبب مزاعم بوجود روابط مع جماعة الإخوان.
وقالت السيناتورة كيغان لمجلس الشيوخ: “مصدر قلقي كان إغلاق مركز كلونسكيغ الثقافي الإسلامي في ربيع العام الماضي. ما يبدو كخلاف إداري يحمل بصمات صراع بين قيادة متهمة بروابط مع الإخوان وداعميها الماليين”.
وأضافت: “حتى المجلس الأيرلندي للمسلمين للسلام والاندماج أثار قلقه بشأن روابط الإخوان في كلونسكيغ. دعوني أوضح، هذا ليس مسألة دينية، بل يتعلق بالشفافية والحكم وتأثير أيديولوجي لحركة محظورة في كثير من الدول الشرقية، آخرها الأردن بعد اتهامها بمحاولة تخريب”.
وتابعت: “في جميع أنحاء أوروبا، يتم تقييد الجماعة ومراقبتها بشدة، لكن هنا في أيرلندا نواجه خطرًا جديًا بأن الحكومة سمحت لهذه الشبكة الأيديولوجية بالازدهار دون رادع. قبل أن نناقش تنظيم أو حتى تقييد هذه المنظمة وفروعها، يجب أن نعرف الحقيقة – ونحن حاليًا نعمل في الظلام”.
ودعت السيناتورة الحكومة إلى فتح تحقيق، قائلة: “لذلك، أدعو حكومتنا ووزير العدل لبدء تحقيق كامل في نفوذ الإخوان في أيرلندا. لا يمكننا أن نكون سذجًا، فالسلامة والتماسك وحتى سيادة جمهوريتنا تعتمد على ذلك”.
