وفي تطور قضائي لافت بقضية احتجاز هانيبال القذافي، قرر قاضي التحقيق في بيروت زاهر حماده إخلاء سبيله مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار، مع منعه من مغادرة الأراضي اللبنانية، وذلك بعد جلسة استجواب مطولة هي الأولى منذ أكثر من عقد.
واحتجز هانيبال القذافي في لبنان لمدة 10 سنوات من دون محاكمة، وتطالبه بيروت بتقديم معلومات حول الاختفاء الغامض للزعيم اللبناني الإمام موسى الصدر واثنين من المرافقين له في ليبيا عام 1978، وتتهم والده بالمسؤولية عن القضية، علما أن هانيبال وقتها كان عمره عامان.
وفي حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، اعتبر المحامي اللبناني شربل الخوري من فريق الدفاع عن هانيبال القذافي، أن قرار إخلاء السبيل “يحمل شقين، الإيجابي هو كونه تطورا جديدا في مسار الملف بعد سنوات طويلة من الجمود، أما السلبي فيكمن في المبلغ المالي الكبير الذي يصعب تأمينه، إذ أن القذافي الابن يخضع لحجز أمواله منذ عام 2012، ومحظور عليه التصرف بها، مما يجعل تأمين الكفالة أمرا شبه مستحيل”.
طعن رسمي
وأوضح الخوري أن فريق الدفاع المؤلف من المحامي الفرنسي لوران بايون، والحقوقية التونسية آناس الجراق (منسقة الفريق)، والمحاميين اللبنانيين الخوري ونظيب شديد، سيتقدم صباح الإثنين المقبل بطعن رسمي بقرار الكفالة، بهدف إلغائها أو تخفيضها إلى حد معقول.
وفيما يتعلق بمنع السفر وضمان أمن هانيبال القذافي في حال إطلاق سراحه، شدد الخوري على أن “هذا الأمر من مسؤولية الدولة وأجهزة الأمن اللبنانية، وتحت إشراف القضاء المختص”.
وأشار المحامي إلى أن جلسة الجمعة أتاحت استجواب القذافي حول نقاط أساسية في ملف اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
وختم حديثه عن كواليس الجلسة، فكشف أن القاضي سأل هانيبال حول انتقاده للرئيس اللبناني السابق نبيه بري على منصة “إكس” قبل عامين، فأجاب القذافي قائلا: “نعم، وهل إذا فعلت ذلك ستسجنونني 10 سنوات إضافية؟”.
كما سُئل هانيبال عن القضية المحتجز على خلفيتها، فرد قائلا: “كنت صغيرا جدا ولا أعرف عنها أي شيء”.
ودافع عن نفسه معتبرا أنه “ضحية للظلم”، و “متهم بتهمة لم يقترفها”، مشيرا إلى أنه كان عمره لم يتجاوز عامين فقط وقت اختفاء الإمام الصدر.
ومن جهة أخرى، قال الخوري إن موكله يعاني آلاما حادة في الظهر والتهابا في الرئتين ونقصا في الفيتامينات، مما يستدعي عناية طبية خاصة داخل السجن.
قرار تعجيزي
وفي السياق ذاته، اعتبر النائب اللبناني أشرف ريفي أن قرار المحكمة بشأن نجل الزعيم الليبي الراحل “تعجيزي”.
وأوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “القرار بإخلاء سبيل هانيبال القذافي مقابل كفالة 11 مليون دولار تعجيزي ومخالف لروح القانون والعدالة. على القضاء أن يطلق سراحه فورا، وعلى الدولة أن تعتذر له لأن التوقيف كان تعسفيا وغير مبرر”.
وتابع ريفي: “للقذافي اليوم الحق الكامل في مقاضاة القاضي الذي أوقفه من دون سبب قضائي، وأصدر هذا القرار الجائر والمخالف لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان”.
كما قال المحلل القضائي يوسف دياب لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الجلسة استمرت نحو ساعتين، موضحا أن “قرار القاضي بترك القذافي لقاء كفالة مالية ومنعه من السفر يعد خطوة متقدمة في الملف، بعد سنوات من الجمود”.
ودأبت فصائل لبنانية على تحميل نظام القذافي، الذي أطيح عام 2011، المسؤولية عن اختفاء الصدر، قائلة إن ليبيا “خطفته” خلال رحلة إلى هناك.
وفر هانيبال القذافي من ليبيا عام 2011 بعد اندلاع الاحتجاجات ضد حكم والده، ليصل في نهاية المطاف إلى سوريا، التي تقول محاميته إنه خُطف منها إلى لبنان عام 2015.
وأوضح محاميه الفرنسي لوران بايون لـ”فرانس برس”، أن “الإفراج المشروط بكفالة أمر غير مقبول إطلاقا في حالة احتجاز تعسفي كهذه. سنطعن في الكفالة”، مشيرا إلى أن موكله خاضع لعقوبات دولية ولا يمكنه تأمين هذا المبلغ الضخم.
