وبحسب التحقيق، طلبت إسرائيل من الشركتين إرسال إشارات مشفرة — تعرف باسم آلية “الغمزة” — لإبلاغ الحكومة بشكل غير مباشر في حال اضطرتا لتسليم بيانات تخص إسرائيل إلى أي جهة قضائية أو أمنية أجنبية، وهو أمر تمنعه القوانين الأميركية من الإفصاح عنه صراحة.
وتشير الوثائق المسربة إلى أن هذا الإشعار السري ينفذ عبر دفعات مالية خاصة تحول إلى الحكومة الإسرائيلية خلال 24 ساعة، على أن تتطابق قيمة المبلغ مع رمز الاتصال الدولي للدولة التي تلقت البيانات.
ووفقاً للتحقيق، فرضت الصفقة قيودا غير مسبوقة تمنع “غوغل” و”أمازون” من تقييد أو تعليق وصول الحكومة والجهات العسكرية والأمنية الإسرائيلية إلى خدماتهما السحابية، حتى في حال ثبوت استخدامها بانتهاك حقوق الإنسان.
وتأتي هذه الترتيبات وسط مخاوف إسرائيلية من ضغوط محتملة من موظفي الشركات أو مساهميها، أو من تدابير قضائية خارجية تتعلق باستخدام هذه التقنيات في العمليات العسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
في المقابل، نفت الشركتان الأميركيتان القيام بأي تحايل على التزامات قانونية.
