وجاء الإعلان في بيان رسمي أعربت فيه حكومة الوحدة الوطنية عن “تقديرها العميق” للرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، على تعاونهما في حل الملف.
وأكد البيان أن القرار يأتي ثمرة “جهود دبلوماسية ليبية متواصلة ومعالجة قانونية وإنسانية”، مشددا على عمق العلاقات بين البلدين.
كما رحبت الحكومة بـ”الاستجابة اللبنانية التي أدت إلى اتخاذ قرار الإفراج عن المعني وإلغاء الكفالة المفروضة”.
من جهته، أعلن الساعدي القذافي، شقيق هانيبال، خبر الإفراج عبر منصة “إكس”، موجها الشكر للحكومة اللبنانية ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بالإضافة إلى مسؤولين ليبيين آخرين ساهموا في الملف.
احتجاز دام عقدا
واحتجز هانيبال القذافي في لبنان لمدة 10 سنوات من دون محاكمة، وتطالبه بيروت بتقديم معلومات حول الاختفاء الغامض للزعيم اللبناني الإمام موسى الصدر واثنين من المرافقين له في ليبيا عام 1978، وتتهم والده بالمسؤولية عن القضية.
ورغم أن هانيبال كان رضيعا (عمر 2 سنوات) وقت الحادثة، إلا أن السلطات اللبنانية احتجزته دون محاكمة فعلية لسنوات، مما أثار انتقادات دولية.
وفي أكتوبر الماضي، قرر القضاء اللبناني إخلاء سبيله مقابل كفالة 11 مليون دولار ومنع سفر، لكن الإفراج تأخر بسبب صعوبة الدفع.
وساهمت زيارة وفد ليبي رفيع المستوى إلى بيروت في 3 نوفمبر 2025، برئاسة إبراهيم الدبيبة (ابن شقيق رئيس الحكومة)، في تسليم ملف تحقيقات ليبية حول قضية الصدر، مما مهد لتخفيض أو إلغاء الكفالة وإنهاء الملف.
ويُعد هذا الإفراج نهاية لملف شائك استمر عقدا، ساهم في توتر العلاقات الليبية-اللبنانية، ويفتح الباب أمام تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياسية القضائية.
