وتأتي هذه التطورات بعد 5 أيام من اختفاء تومر يروشالمي، وبعد أسبوع من استقالتها من منصبها واعترافها بتسريب فيديو العام الماضي، أثار ضجة داخل وخارج البلاد.
وأمر قاض بالإفراج عن المسؤولة السابقة ووضعها رهن الإقامة الجبرية لمدة 10 أيام، مقابل كفالة قدرها 20 ألف شيكل (نحو 6 آلاف دولار)، ومنعها من الاتصال بأي شخص متورط في القضية لمدة 55 يوما.
وتشتبه السلطات في تورط تومر يروشالمي في “الاحتيال وخيانة الأمانة، وإساءة استخدام منصبها، وعرقلة سير العدالة، والكشف غير القانوني عن مواد تتعلق بدورها في تسريب فيديو لوسائل الإعلام”.
ويظهر الفيديو الذي صور العام الماضي وأثار ضجة، جنودا إسرائيليين وهم يسيئون معاملة معتقل فلسطيني من غزة في مركز احتجاز سدي تيمان، مما أدى إلى تعرضه لإصابات بالغة ونقله للمستشفى.
وألقي القبض على تومر يروشالمي مساء الأحد، بعد اختفائها قبالة الساحل قرب تل أبيب لعدة ساعات، مما أثار مخاوف الشرطة من أنها انتحرت.
وعندما عثر عليها، لم يتمكن مسؤولو إنفاذ القانون من تحديد موقع هاتفها، مما دفعهم إلى الاشتباه أكثر في محاولة انتحارها، وأن الهاتف قد يحمل أدلة تدينها.
وخلال أيام، بحثت السلطات ومتطوعون عن هاتفها على شواطئ تل أبيب ومناطق قريبة منه، حتى عثر عليه الجمعة على شاطئ شمالي المدينة.
وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي أن الهاتف كان قيد التشغيل، وتعرض شاشته صورة المدعية العسكرية السابقة وابنتها.
وقالت الشرطة إن ضباطها وصلوا إلى الموقع وتحفظوا على الهاتف للتحقيق.
ونقلت القناة 12 عن مصدر شارك في التحقيق، أنه “تم التأكد من أن الهاتف ملك لتومر يروشالمي، رغم الشكوك الأولية في ذلك لأنه كان لا يزال نصف مشحون ويعمل بعد 5 أيام من اختفائه”.
وقالت المرأة التي عثرت على الهاتف في مقابلات صحفية، إنها لم تكن تبحث عنه، بل “عثرت عليه بالصدفة أثناء السباحة في البحر”.
وأضافت: “أنا متحمسة للغاية. البلاد كلها تتحدث عنه وفي النهاية أجده”، مشيرة إلى أنها اتصلت بالشرطة لإبلاغها بمجرد أن فتحت الهاتف ورأت صورة شاشة القفل.
