وفي هذا السياق، قدّم الكاتب والباحث السياسي مؤيد غزلان قبلاوي، قراءة متأنية لمستجدات المشهد السوري خلال حديثه إلى “التاسعة” على سكاي نيوز عربية، مشيراً إلى التحديات الجوهرية المرتبطة باتفاق العاشر من مارس بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، ومسألة الاندماج العسكري تحت لواء الدولة الوطنية، إلى جانب تداعيات التحالف الدولي على الاستقرار الداخلي والعلاقات الإقليمية.
هشاشة الاندماج العسكري ومحددات اتفاق العاشر من مارس
أكد قبلاوي أن اتفاق العاشر من مارس، الذي يُفترض أنه يرسم إطار التعاون بين دمشق وقسد، لم يتناول عدداً من القضايا الجوهرية، أبرزها مسألة اللامركزية وإعادة هيكلة الجيش ضمن كتلة واحدة.
وأوضح أن حديث القيادات الكردية، مثل إلهام أحمد وسيد مظلوم عبدي، عن “الاندماج ضمن كتلة واحدة” لا يتوافق مع أي معايير دولية، فالدولة لا يمكن أن تدمج محافظة أو جماعة عرقية ضمن الجيش الوطني ضمن كتلة واحدة إلا وفق آليات واضحة ومحددة.
وأشار قبلاوي إلى أن قسد تضع شروطا وأهدافا تعتبرها الدولة السورية صعبة التطبيق، بما في ذلك استمرار وجود داعش بشكل يسمح باستمرار الدعم الأميركي، وهو ما يخلق فجوة بين سياسة دمشق في محاربة الإرهاب والسياسة الكردية في الشمال والشرق السوري، حيث تواصل قسد استغلال هذا الواقع لضمان التمويل والدعم الخارجي.
التحالف الدولي ودور قسد في استدامة الإرهاب
وأوضح قبلاوي أن التحالف الدولي لم ينسحب من أي دولة منذ تأسيسه، وأن سوريا منخرطة فيه بشكل مباشر، خاصة في محاربة داعش والفصائل الإرهابية الأخرى، بما في ذلك مجموعات قد تدعمها إيران.
وأضاف أن استمرار قسد في ما وصفه “الاعتماد على الإرهاب كوسيلة ضغط” يمثل صدمة سياسية واضحة، إذ يبرز تناقضا بين رغبة دمشق في إنهاء ملف داعش واستمرار قسد في استغلال الوجود الإرهابي لضمان دعمها الخارجي، وهو ما يهدد جهود الاستقرار ويعقد عملية الدمج العسكري والوطني.
مخاطر المشروع الكردي عبر الحدود
حذر قبلاوي من أن خطاب القيادات الكردية، لا سيما مظلوم عبدي، رسم معالم ما يسمى بـ”الدولة الكردية الكبرى” عبر ثلاث دول: سوريا، العراق، وتركيا.
وأكد أن هذا التوجه يحمل ترميزات خطيرة، إذ يشكل تحديا مباشرا للدولة السورية، ويزيد من انقسامات الفكر والسياسة داخل مناطق النفوذ الكردي، ويضع الدولة أمام معضلة فرض سلطتها على كل مكونات المجتمع.
واعتبر أن هذه التصريحات تعكس أيضا توجهات بعيدة عن المصلحة الوطنية، إذ تهدف إلى إضعاف قدرة الدولة على السيطرة، وخلق حالة من الانقسام الفكري والعسكري الذي يخدم مصالح قسد، ويزيد من صعوبة تطبيق اتفاق العاشر من مارس كما صيغ أصلاً.
فصائل خارجة عن نطاق الدولة والهوية الوطنية
أكد قبلاوي أن أي فصيل يتصرف خارج نطاق الدولة السورية، أو يرفض الانخراط ضمن الجيش الوطني، يعد خارج مصالح الدولة ويخضع لتقييم دقيق من السلطات، مشيرا إلى أن سوريا الجديدة رفضت أي اندراج خارج لواء الوطنية، وأن كل من يحاول تجاوز هذا الإطار يواجه حدود الدولة ومصالحها.
وأضاف أن أي محاولة لتأسيس تحالفات خارجية أو دعم فصائل معارضة للتحالف الدولي لن يكون لها تأثير على الدولة السورية، مؤكدا أن الفصائل داخل الدولة تلتزم بالمبادئ الوطنية، وأن أي بيانات صادرة عن مجموعات خارجية تعكس أجندات غير وطنية.
الطريق نحو الاستقرار وإعادة البناء
خلص قبلاوي إلى أن أي اندماج فعلي لقسد تحت لواء الدولة يحتاج إلى عقلانية والتزام بالاتفاقيات القائمة، مع تعديل بعض البنود لتصبح قابلة للتطبيق.
وأوضح أن الغيرة السياسية الإيجابية الناتجة عن انخراط القسد في التحالف الدولي قد تدفعها إلى التكيف مع مبادئ الدولة، ما يتيح فرصة لإعادة الهيكلة العسكرية والأمنية بشكل يضمن وحدتها ويعزز الاستقرار الداخلي.
كما شدد على أن علاقة سوريا بالتحالف الدولي ليست مجرد مشاركة عسكرية، بل أداة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، بما يحد من تدخلات القوى الإقليمية ويجعل من الدولة السورية قوة ضامنة لاستقرار المنطقة، خصوصاً على الحدود مع إسرائيل وتركيا، وفي مواجهة أي محاولات لإعادة توطين الجماعات الإرهابية.
ويبقى المشهد السوري معقداً ومشحوناً بالتحديات، إذ تتقاطع فيه الأبعاد الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية، ويظل الانخراط الفعلي لقسد ضمن الدولة الوطنية عنصراً محورياً لتحقيق الاستقرار. وفي هذا الإطار، تؤكد تحليلات مؤيد غزلان قبلاوي على أن سوريا أمام مفترق حاسم: بين فرض الدولة ووحدتها، وإدارة التوازن بين المصالح الداخلية والخارجية، وبين محاربة الإرهاب وضمان استدامة التحالف الدولي.
