وسيكون تصنيف الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية أكبر ضربة قانونية ومالية وتنظيمية تتلقاها الجماعة وشبكاتها في الغرب منذ تأسيسها عام 1928، وسيشكل تحولا جذريا في السياسة الأميركية تجاه الإسلام السياسي بشكل عام.
وإذا صدر القرار الرسمي من وزارة الخارجية الأميركية بإدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وفقا للمادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي (المعدل بقانون مكافحة الإرهاب لعام 1996)، فإن الآثار القانونية والعملية ستكون كالتالي:
1- الآثار القانونية المباشرة داخل الولايات المتحدة
- تجميد فوري لجميع الأموال والممتلكات التي تملكها الجماعة أو تسيطر عليها داخل الولايات المتحدة أو في أي مكان يخضع للولاية القضائية الأميركية.
- تجريم تقديم أي دعم مادي أو موارد للجماعة، وتصل العقوبة إلى السجن 20 سنة أو مدى الحياة إذا أدى الدعم إلى وفيات (المادتان 2339أ و2339ب من قانون العقوبات الأميركي).
- منع دخول أي عضو أو داعم للجماعة إلى الأراضي الأميركية نهائيا.
- إمكانية إغلاق أي جمعية أو مؤسسة أو مركز ديني يثبت تقديمه دعما للإخوان أو تجميد أمواله.
2- المنظمات الأميركية الأكثر عرضة للتأثر المباشر
ستوضع المنظمات التالية تحت التحقيق الفوري وقد تغلق أو تجمد أموالها أو تلاحق قياداتها قضائيا لارتباطها الموثق سابقا بالإخوان:
- مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية
- الجمعية الإسلامية في أميركا
- الجمعية الإسلامية في أميركا الشمالية
- منظمة الإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة
- عدد من الجمعيات الطلابية والخيرية الكبرى
3- الآثار المالية والدولية
ستوقف معظم البنوك العالمية فورا التعامل مع أي كيان مرتبط بالإخوان خوفا من العقوبات الأميركية الثانوية.
الدول التي لا تزال تستضيف قيادات الإخوان أو تتعاون معهم سياسيا، ستتعرض لضغوط أميركية شديدة قد تصل إلى عقوبات.
في المقابل، ستحصل الدول التي سبق وصنفت الإخوان إرهابية على دعم أميركي قانوني وسياسي قوي.
4- الإجراء القانوني الرسمي المطلوب
التصنيف لا يصدر بأمر تنفيذي مباشر من الرئيس، بل يتطلب:
- قرارا رسميا من وزير الخارجية بعد مراجعة الملف الاستخباراتي.
- نشر القرار في السجل الاتحادي.
- مهلة 30 يوما للطعن أمام المحكمة الاستئنافية في واشنطن.
تحركات تشريعية لتصنيف الإخوان
وفي الأسبوع الماضي، صنف حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية-الإسلامية (CAIR) على أنهما “منظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود”.
وطالب جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب بعض الديمقراطيين، وزارة الخارجية بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية.
وأشار وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في أغسطس إلى أن تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية “قيد الإعداد”، لكنه عملية طويلة ودقيقة، خاصة مع وجود العديد من الفروع التابعة للإخوان التي يجب فحصها على حدة.
ويوم الثلاثاء الماضي، كشف حاكم تكساس أنه صنف كل من الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأميركية CAIR، كمنظمات إرهابية أجنبية، وهو أمر لم تقم به إدارة ترامب بعد.
وقال أبوت: “الإخوان و”كير” وضعوا أهدافهم منذ وقت طويل: فرض الشريعة بالقوة وإقامة “هيمنة الإسلام على العالم”. الإجراءات التي اتخذتها الجماعتان لدعم الإرهاب عالميا وتقويض قوانيننا بالعنف والتهديد والمضايقة غير مقبولة”.
وأضاف: “اليوم، صنفت الإخوان و(كير) كمنظمات إرهابية أجنبية ومنظمات إجرامية عابرة للحدود. هؤلاء المتطرفون ليس لهم مكان في ولايتنا، ويُحظر عليهم الآن اقتناء أي ممتلكات في تكساس”.
وأعلن مكتبه أنه وجه إدارة السلامة العامة في تكساس بـ”فتح تحقيقات جنائية” ضد كير والإخوان المسلمين، مستهدفا الأنشطة الإرهابية والعنف والتهديد والمضايقات، وكذلك فرض الشريعة بشكل غير قانوني.
وفي يوليو، قدم السيناتور الجمهوري من تكساس تيد كروز وغيرهم مشروع قانون لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية، مشيرين إلى ارتباط أحد فروع الإخوان، حركة حماس، بمجزرة 7 أكتوبر التي راح ضحيتها 53 أمريكيا على الأقل.
وأعاد النواب ماريو دياز-بالارت وجاريد موسكوفيتز تقديم مشروع قانون “تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية” لعام 2025، معتبرين أن الإخوان ومنظماتهم الفرعية تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، وتستغل الأموال الأمريكية وأنظمة الغرب لتعزيز العنف وعدم الاستقرار.
