وفي خضم هذه العاصفة، قدّم المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية كوبي لافي، خلال حديثه إلى “التاسعة” على سكاي نيوز عربية، رواية نقدية حادة لتعامل الأجهزة العسكرية والسياسية مع المؤشرات التي سبقت الهجوم، ومشدداً على ضرورة محاسبة شاملة تمتد من أعلى الهرم السياسي حتى أدنى ضباط الجيش.
تحليل لافي لا يقتصر على توصيف الإخفاق، بل يتضمن قراءة مركبة لطبيعة العلاقة بين المؤسستين السياسية والعسكرية، وللمخاطر الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل في ضوء تعدد الجبهات، مستدعياً تجارب سابقة ومقارناً بين ما حدث عام 1973 وما جرى في 7 أكتوبر.
تجاهل المعلومات.. لب الإخفاق
يرى كـوبي لافي أن تفسير الهجوم باعتباره نتيجة “خداع” من حركة حماس لا يعكس حقيقة ما جرى على الأرض. فبرأيه، المشكلة ليست في التقديرات التي قدمتها الأجهزة الأمنية، بل في منهجية التعامل مع المعطيات.
يقول لافي إن المعلومات “كانت موجودة”، وإن مؤشرات متعددة حذرت من نوايا الحركة، غير أن بعض الجهات في الجيش وأجهزة الأمن اختارت تجاهلها أو التقليل من شأنها.
ويضيف أن الضباط الذين تابعوا نشاط حماس أخطأوا عندما قيّموا الحركة “بقِيَم غربية” لا تنسجم مع طبيعة التنظيم ولا مع المنطق السائد في المنطقة. هذا التقدير الخاطئ، وفق رؤيته، كان أحد المفاتيح الأساسية التي سمحت بوقوع الهجوم المفاجئ.
القرار السياسي.. الحلقة الغائبة في التحرك
يشير لافي بوضوح إلى أن القيادة العسكرية في إسرائيل لا تتحرك من تلقاء نفسها، وأن أي تحرك استباقي أو تغيير في قواعد الانتشار يتطلب قراراً سياسياً واضحاً. لذلك يرى أن المسؤولية لا تقف عند حدود ضباط الجيش الذين أساؤوا التقدير، بل تمتد إلى القيادة السياسية التي يجب أن تكون قد وصلتها التقارير الأمنية نفسها.
ويؤكد أن “الجهات الأعلى” لا يمكن لها أن تسيء التقدير في حال كانت المعطيات بين يديها، ما يعني أن مستوى المحاسبة، من وجهة نظره، يجب أن يشمل القيادتين العسكرية والسياسية معاً.
دعوة صريحة لمحاسبة شاملة
يشدد لافي على أن المسؤولية لا يمكن أن تُلقى على العسكريين وحدهم. فقد أكد ضرورة مساءلة القيادة السياسية بكاملها، بما يشمل الوزراء ونتنياهو وكاتس، باعتبارهم جزءاً من الحكومة التي شهدت أكبر إخفاق أمني في تاريخ إسرائيل.
ويشير إلى وجود مطالب واسعة داخل المجتمع الإسرائيلي لإنشاء لجنة تحقيق دولة تمارس صلاحيات كاملة، وتفحص كل مستويات المسؤولية، بدءاً من رأس الهرم السياسي وصولا إلى أصغر الضباط في الجيش.
ويلفت إلى أن التحقيق يجب أن يشمل أيضاً جهاز الموساد وجهاز الشاباك، لكونهما حلقتين مركزيتين في المنظومة الأمنية، ولأن الفشل الذي تحقق لا يمكن عزله عن الأداء الاستخباراتي بمستوياته المختلفة.
غياب “الرأي المعاكس” داخل المخابرات
يعتبر لافي أن أحد أسباب الفشل يوم السابع من أكتوبر هو غياب “وجهة النظر المعاكسة” داخل الأجهزة الأمنية، وهي آلية يراها ضرورية لمراجعة الفرضيات وتحدي التقييمات السائدة.
ويقارن ذلك بما حدث في حرب أكتوبر 1973، مؤكداً أن الخلاف داخل إسرائيل بين المستويين السياسي والعسكري ظاهرة تاريخية وطبيعية في النظام الديمقراطي الإسرائيلي.
يعتبر لافي أن الخلافات بين المستويين العسكري والسياسي ليست حدثا استثنائيا في إسرائيل، بل جزء طبيعي من ديناميات النظام الديمقراطي. لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن إسرائيل، رغم الأزمة، تبقى “دولة مؤسسات”، وأن لجنة التحقيق الشاملة ستُنشأ عاجلاً أو آجلاً، مهما حاولت بعض الأطراف تأجيلها.
ويذهب لافي إلى أن المجتمع الإسرائيلي يدرك تماما أن الإخفاق ليس مسؤولية عسكرية فقط، بل إنه نتيجة تراكم أخطاء في مستويات القيادة كافة، ما يجعل التحقيق ضرورة استراتيجية وليس خياراً سياسياً.
الجيش بين الجاهزية وتعدد الجبهات
وبينما ينتقد لافي أداء الأجهزة الأمنية قبل الهجوم، فإنه يؤكد في الوقت ذاته أن الجيش الإسرائيلي أثبت قدرة كبيرة خلال العامين الأخيرين في مواجهة ” جبهات مختلفة، من لبنان وسوريا والعراق واليمن إلى إيران وغزة والضفة الغربية.
ويشير إلى أن الجيش، رغم الخسائر، تمكن من “التصدي للهجمات بشكل جيد جداً”، وأنه قادر على مواجهة المحور الإيراني، سواء الحرس الثوري أو حزب الله أو حماس. ويستشهد بما حدث في طهران، معتبرا أن قدرات إسرائيل الجوية والدفاعية أثبتت تفوقاً واضحاً.
المحور الإيراني.. تحدٍ مستمر
يرى لافي أن المحور الإيراني المتشدد يسعى لإفشال أي مسار نحو تسوية سلمية في الشرق الأوسط، وأن هذه القوى “ترفض التسوية” وتعمل على إدامة الصراعات.
ويشدد على ضرورة “القضاء عليها” لضمان استقرار المنطقة ومنع تكرار سيناريوهات مشابهة لما حدث في السابع من أكتوبر.
وفي سياق تحليله لتوجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يشير لافي إلى أن أحلام “إسرائيل الكبرى” التي تروّج لها بعض التيارات المتطرفة لا تحظى بوزن حقيقي، ولا يمكن تحقيقها دون إجماع شعبي ولا عبر تجاوز الواقع السياسي. ويرى أن الجمع بين التوسع الإقليمي وبين المضي في الاتفاقيات الإبراهيمية ليس منطقيا ولا عمليا.
ويطرح تساؤلات حول عدم توجه نتنياهو لتحقيق هذه الطموحات خلال 21 عاماً قضاها في مواقع مؤثرة داخل السياسة الإسرائيلية، معتبراً أن هذه الطروحات تفتقر إلى “الثقل والأهمية الفعلية”.
ويختتم لافي رؤيته بالتأكيد أن كشف الحقيقة ومحاسبة جميع الأطراف، السياسية والعسكرية والأمنية، بات مطلباً لا يمكن تجاوزه داخل المجتمع الإسرائيلي.
