وفي لقاء مع “سكاي نيوز عربية”، الخميس، أكدت مبارك أن “الأمر ليس جديدا”، مشيرة إلى “تقارير دولية سابقة وثقت استخدام هذه الأسلحة عامي 2009 و2016 في جبال النوبة ودارفور”.
وكانت الولايات المتحدة طالبت حكومة عبد الفتاح البرهان بالاعتراف بالانتهاكات المنسوبة إلى الجيش السوداني، والتوقف الفوري عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية في العمليات العسكرية الدائرة.
وجاءت هذه المطالب في ظل تجدد الاتهامات باستخدام غازات سامة في مناطق من دارفور وكردفان والخرطوم، وهي الاتهامات ذاتها التي أعادت إلى الواجهة مخاوف دولية من تصعيد نوعي خطير في حرب السودان.
وقالت مبارك إن “الأدلة المتاحة حاليا تشير بوضوح إلى استخدام غاز الكلور في نيالا وكبكابية والكومة، وفي مناطق جنوبي وشمالي دارفور، إضافة إلى ولايتي سنار والخرطوم”.
وأوضحت أن فرق الرصد المحلية جمعت عينات من التربة وشهادات مباشرة، إضافة إلى توثيق “سحابات صفراء واسعة تعد مؤشرا على استخدام غاز الكلور”.
وأشارت إلى “نفوق الحيوانات والثعابين والفئران في الجزيرة وسنار، إضافة إلى حالات اختناق لا تحصى”.
وشددت مبارك على ضرورة اتخاذ خطوة قانونية عاجلة، مؤكدة: “نطالب بدخول لجنة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية (إلى السودان) للتحقق من كل الادعاءات، ولإجراء تحقيق دولي مستقل”.
وذكّرت بأن “المجتمع الدولي سبق أن فرض عقوبات على البرهان بسبب شبهات استخدام هذا النوع من الأسلحة”، معتبرة أن الأدلة الحالية “تثبت أن الاستخدام وقع في أكثر من منطقتين، وبشكل منهجي”.
وعن دوافع الجيش لاستخدام السلاح الكيماوي في مناطق دون أخرى، قالت مبارك إن “المناطق المستهدفة كانت تمثل تهديدا لقوات الجيش، لأنها تعد حواضن اجتماعية لقوات الدعم السريع”، مضيفة أن الاستخدام كان “وسيلة لطرد هذه القوات أو لترهيب سكان هذه المناطق”.
وفيما يتعلق بالخرطوم، اعتبرت المحامية أنها “غير صالحة للعيش” حاليا، مشيرة إلى أن الحكومة نفسها تتجنب العودة إليها.
واستطردت: “لو كانت صالحة للعيش لعادت حكومة بورتسودان للعمل من الخرطوم، لكن العكس حدث. طُلب من المؤسسات الابتعاد عشرات الكيلومترات عن المركز بسبب التلوث”.
كما أوردت أن الأهالي في منطقة بري “صوروا مخازن تحتوي على مواد كيماوية”، مما يعني، بحسب وصفها، أن الخطر لا يزال قائما.
