منذ قيام إسرائيل في 1948، استفاد الحريديم من الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، وهو ما لم يعد باقي المجتمع الإسرائيلي يقبله في وقت استُدعي عشرات الآلاف من المجندين والاحتياطيين للخدمة على عدة جبهات.
ونشر رئيس لجنة الدفاع في الكنيست بوعز بيسموث الخميس مشروع القانون الجديد الذي من المقرر مناقشته في المجلس التشريعي الإثنين، بعد إدخال تغييرات كبيرة على النسخة التي رفضتها الأحزاب التي يصوت لها الحريديم والمشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في يوليو.
نصت النسخة الأولى على تجنيد عدد متزايد من اليهود الحريديم كل عام، وفرض غرامات على من يرفض منهم الامتثال.
لكن النسخة التي نشرها بيسموث لا تنص إلا على عقوبات ضئيلة (مثل حظر السفر إلى الخارج أو الحصول على رخصة قيادة) ضد الحريديم الذين يرفضون استدعاءهم للتجنيد، ويخفّض حصص تجنيدهم من خلال تغيير المعايير، وييسِّر إعفاء الطلاب الذكور في المدارس التلمودية.
وعنونت صحيفة يديعوت أحرونوت، الجمعة، تعليقا على المشروع أنه يفرض “التجنيد على الورق فقط”، وندّدت بما وصفته بأنه “عملية احتيال واضحة”، معتبرة أن “قانون التجنيد الجديد لن يجنّد أحدا”.
ودافع بوعز بيسموث عن مشروع القانون الذي وصفه بأنه “متوازن” و”مسؤول”، مؤكدا أنه لا يسعى إلى “تثبيت الائتلاف الحكومي”، فيما يعيد “حزب شاس” الحريدي السفارادي النظر في تحالفه مع رئيس الوزراء.
من جانبها، ترفض المعارضة بشدة هذا المشروع الذي تتعهد بإفشاله.
ووصف زعيمها يائير لبيد النص بأنه “عار مناهض للصهيونية”، وندّد به باعتباره مخططا “مؤسفا وضعه فاسدون وفارّون من الخدمة”.
