وتحمّل الوثيقة المسؤولين الأوروبيين مسؤولية إفشال الجهود الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، متهمة حكوماتهم بتجاهل ما تقول إنه “أغلبية شعبية أوروبية واسعة” تريد إنهاء الحرب.
وتشير الوثيقة إلى أن “وقفًا سريعًا للأعمال القتالية” ضروري من أجل “استقرار الاقتصادات الأوروبية، ومنع أي تصعيد أو توسّع غير مقصود للنزاع، وإعادة ترسيخ الاستقرار الاستراتيجي مع روسيا”، وفق ما جاء في الوثيقة التي نُشرت يوم الجمعة.
ويأتي صدور هذه الاستراتيجية في وقت يكثّف فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوده لإيجاد تسوية تنهي الحرب، في خطوة أثارت مخاوف في العواصم الأوروبية من استعداد واشنطن لدفع كييف نحو تنازلات مؤلمة تتجاوز خطوطها الحمراء.
وتبرز الوثيقة — الممتدة على 33 صفحة — التحوّل الجذري في السياسة الخارجية الأميركية في عهد ترامب، إذ تجعل من الهيمنة الأميركية على نصف الكرة الغربي الهدف الأسمى.
وتقول الوثيقة: “انتهت الأيام التي كانت الولايات المتحدة تحمل فيها على كتفيها كامل النظام العالمي”.
كما تعكس عمق الفجوة الأيديولوجية المتنامية بين واشنطن وحلفائها التقليديين، إذ تصوّر أوروبا كقارة تواجه تراجعًا اقتصاديًا يقترن بما تسميه “احتمالًا أكثر قتامة يتمثل في محو حضاري”.
وفي تحدٍ صريح للاتحاد الأوروبي، تنص الوثيقة على أن على واشنطن “تنمية مقاومة المسار الحالي لأوروبا داخل دولها”، وتشيد بالتصاعد السياسي للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للاتحاد الأوروبي، معتبرة صعودها “سببًا للتفاؤل”.
وتضيف الاستراتيجية: “على الدبلوماسية الأميركية أن تواصل الدفاع عن الديمقراطية الحقيقية وحرية التعبير والاحتفاء الواضح بالشخصية الوطنية والتاريخ الفردي للدول الأوروبية”.
وتتابع قائلة: “تشجع أميركا حلفاءها السياسيين في أوروبا على تعزيز هذا الإحياء الروحي، والنفوذ المتزايد للأحزاب الأوروبية الوطنية يمنحنا بالفعل الكثير من التفاؤل”.
وتتبنى الاستراتيجية سياسة “نقل الأعباء”، بهدف جعل أوروبا “تقف على قدميها” وتعمل كـ “مجموعة من الدول ذات السيادة المتحالفة”، بما في ذلك تحمّل المسؤولية الأساسية عن دفاعها العسكري.
كما تدعو إلى “إعادة ضبط الوجود العسكري الأميركي العالمي” للتركيز على “التهديدات العاجلة في نصف الكرة الغربي”، والابتعاد عن “مسارح عمليات تراجعت أهميتها النسبية للأمن القومي الأميركي خلال السنوات الماضية”.
وسيُستكمل نشر هذه الاستراتيجية العام المقبل بمراجعة شاملة لوضعية الجيش الأميركي، للتوافق مع أولويات السياسة الخارجية الجديدة.
الصين: منافس اقتصادي وليس عسكريًا
وتتعامل الوثيقة مع الصين في إطار تحدٍّ اقتصادي بالدرجة الأولى، إذ تقول إن واشنطن ستعمل على “إعادة توازن العلاقة الاقتصادية مع الصين عبر إعطاء الأولوية للمعاملة بالمثل والعدالة، لاستعادة استقلال الاقتصاد الأميركي”.
لكنها تشدد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على ردع عسكري قوي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ “لمنع الحرب هناك”.
وتخلص الوثيقة إلى أن هذه المقاربة المزدوجة يمكن أن تشكل “حلقة حميدة”، بحيث يتيح الردع القوي المزيد من المجال لإجراءات اقتصادية منضبطة، بينما تؤدي هذه الإجراءات الاقتصادية بدورها إلى زيادة الموارد الداعمة للردع على المدى الطويل.
