وأضاف في بيان بذكرى سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد: “مع مرور عام على طيّ صفحة الاستبداد، كان من المفترض أن تنطلق سوريا في مسار وطني واضح نحو إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية جديدة، غير أن الحكومة المؤقتة، ورغم سيطرتها على العاصمة منذ عام، لم تتمكن بعد من تجاوز ذهنية الفصائل والمرجعيات العقائدية الضيقة، ولم تنتقل إلى عقلية الدولة الوطنية الجامعة، كما لم تُقدم على إطلاق حوار وطني شامل، ولا على تشكيل مؤسسات انتقالية مستقلة، بل واصلت إدارة الملفات بذات العقلية المركزية التي عطّلت الدولة سابقاً”.
وتابع: “على الرغم من أن الاتفاق الموقّع في العاشر من مارس بين الحكومة المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية كان خطوة مهمة لنزع فتيل الصراع الداخلي، فإن تعثّر المفاوضات وعدم تنفيذ بنود الاتفاق، مقابل الأزمات المتصاعدة في الساحل والسويداء، أظهر محدودية قدرة الحكومة على إدارة المرحلة الانتقالية”.
وأكد المجلس في بيان على “ضرورة الشروع فوراً بعملية انتقال ديمقراطي واضحة ومُلزمة، وفق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2254 والقرار 2799، بما يضمن تشكيل سلطة انتقالية شرعية تمثل جميع السوريين، وصياغة دستور ديمقراطي يقوم على عقد اجتماعي جديد، وإصلاح مؤسسات الدولة وبناء جهاز قضائي مستقل”.
وشدّد المجلس على أن “نجاح الانتقال الديمقراطي يتطلب مشاركة أوسع لقوى المجتمع، والعدالة الانتقالية شرط للسلام الحقيقي”.
وأضاف: “سوريا اليوم تعيش مخاضاً تاريخياً سيعيد تعريف شكل الدولة ودورها في الشرق الأوسط، ولا سبيل لإنجاح هذا المخاض إلا بوعي وطني صادق، وإيمان بأن مستقبل سوريا يُبنى على الحرية والمواطنة والعدالة والمشاركة”.
واحتفلت السلطات بذكرى إزاحة الاسد في وقت أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، التي لم تثمر مفاوضات تخوضها مع دمشق لدمج مؤسساتها في الدولة أي تقدم بعد، منع إقامة أي تجمعات أو فعاليات جماهيرية في كافة مناطق سيطرتها في شمال شرق سوريا نظرا لما وصفته بـ”الظروف الأمنية الراهنة، المتمثلة في ازدياد نشاط الخلايا الإرهابية”.
