إكسون موبيلرفعت شركة النفط والغاز الطبيعي الأميركية إكسون موبيل توقعاتها للأرباح والتدفقات النقدية المستقبلية، نتيجةً لنمو الأصول الرئيسية في حوض برميان في الولايات المتحدة وجويانا ومنشآت الغاز الطبيعي المسال، وخفض الاستثمارات منخفضة منذ عام، دون أي تغييرات في الإنفاق الرأسمالي، وفقًا لما ذكرته الشركة، التي تتخذ من مدينة سبرينج بولاية تكساس مقرا لها، في بيان.وتتوقع الشركة استثمارا منخفض الكربون بقيمة 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مقابل 30 مليار دولار في العام الماضي، بعد أن حذر الرئيس التنفيذي دارين وودز من تراجع طلب العملاء على الوقود الأخضر مثل الهيدروجين.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز الأميركية عن أرون جايارام، المحلل في بنك جيه.بي مورغان تشيس، في مذكرة: “نتوقع رد فعل إيجابي طفيف على التوقعات المُحدثة”، مضيفا “الأهم من ذلك، أن توقعات الإنفاق الرأسمالي كانت متوافقة”، وأن إنتاج العام المقبل سيكون “أقل قليلا” مقارنة بالتوقعات.
وتساعد الاستثمارات الكبيرة في الأصول منخفضة التكلفة في حوض برميان وجويانا، وكلاهما مربح حيث تقل تكلفة استخراج برميل النفط فيها عن 35 دولارا، على زيادة إنتاجها وتحقيق الأرباح حتى في الوقت الذي يكافح فيه منافسوها للتكيف مع أسعار النفط الخام التي تقارب أدنى مستوياتها في أربع سنوات.
يعتقد الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية العملاقة دارين وودز أن استثماراتها في الوقود الأحفوري على مدى العقد الماضي – حتى خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وموجة الاستثمارات الملتزمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية قد هيأت الشركة للازدهار، أيا كان مسار التحول في مجال الطاقة في المستقبل.
وأضاف وودز في بيان: “يساعد تحولنا على ضمان أن يكون لشركة إكسون موبيل، في أي بيئة مستقبلية، ولعقود قادمة، دور مهم، وأن تحقق قيمة كبيرة للمساهمين”.
وتتوقع إكسون إنتاج 5.5 مليون برميل من مكافئ النفط يوميا في عام 2030، بزيادة نسبتها 17 بالمئة عن المستويات الحالية، وبزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها قبل عام.
وأضافت أن هذه الزيادة “مدعومة بالتقدم التكنولوجي”، لا سيما في حوض برميان. و
لا يستعيد المنتجون الأميركيون حاليا سوى ما بين 8 بالمئة و10 بالمئة من النفط الموجود في الصخر الزيتي نظرا لكثافته العالية، لكن إكسون موبيل تعتقد أن لديها مجموعة من التقنيات الخاصة التي يمكنها استخراج المزيد من هذا النفط الخام.
إكسون موبيل ترفع توقعاتها للتدفقات النقدية حتى 2030
