أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، حاجة البلاد إلى قانون «عادل» للأحوال الشخصية، لمعالجة قضايا الأسرة «بحيادية»، موضحاً أن المرأة باتت «مظلومة»، خاصة بعد ارتفاع نسب الطلاق بشكل حاد في العقدين الأخيرين، بحسب ما نشرت وسائل إعلام مصرية.
وقال السيسي، في مداخلة هاتفية مع قناة «صدى البلد» المصرية، الثلاثاء، إنه يرى أن المرأة باتت «مظلومة» في ملف الأحوال الشخصية، مؤكداً أنه يريد تحقيق التوازن في قانون الأحوال الشخصية. وأضاف: «نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية من دون مزايدة»، مشيراً إلى أن هذه المشكلات تحدث منذ 40 عاماً.
وتساءل السيسي: «معقول فيه دولة أهلها مش قادرين يحسموا القضية ويشوفوا بأمانة وحيادية ما يمكن فعله في ملف الأحوال الشخصية؟»، مشيراً إلى أن نسب الطلاق زادت بشكل كبير في آخر 20 عاماً.
وشدد السيسي على الحاجة إلى عقد زواج يحل مسألة الطلاق، مؤكداً أن العقد والقانون لا بد أن يكونا الحاكم والمنظم لهذه القضية، مطالباً الحكومة والبرلمان والأزهر وكل مؤسسات الدولة والمجتمع بإعداد قانون جديد «متزن».
وتابع قائلاً: «سنحاسَب جميعاً أمام الله، سواء، قضاة، أو حكومة، أو برلمان، أو أزهر»، معبّراً عن مخاوفه من أنه حينما تصبح الكتلة الغالبة هي الطلاق فقد يتم العزوف عن الزواج.
وطالب السيسي المستشار عبدالله الباجا، رئيس محكمة الأسرة، بتشكيل لجنة من القضاة لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية خلال الأيام المقبلة.
