ويؤكد معدّو التقرير ضرورة بذل الولايات المتحدة المزيد من الجهود لحماية أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وضمان عدم استفادة بكين من نتائج الأبحاث الممولة من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.
كما أوصوا بإجراء عدة تغييرات لتحسين حماية البحث العلمي في الولايات المتحدة، بما في ذلك وضع سياسات جديدة لوزارة الطاقة يتم الاستناد إليها عند اتخاذ قرار تمويل الأبحاث التي تتضمن شراكات مع الصين.
ويأتي هذا التحقيق في إطار مساعي الكونغرس لتعزيز القدرة على ضمان منع استغلال الأبحاث الأميركية في دعم التوسع العسكري الصيني، في ظل التنافس التكنولوجي والعسكري بين البلدين.
وكشف محققون من اللجنة المعينة من مجلس النواب الأميركي لمتابعة تحركات الحزب الشيوعي الصيني ولجنة التعليم والقوى العاملة في المجلس عن أكثر من 4300 ورقة بحثية نُشرت بين يونيو 2023 ويونيو الماضي، وتضمنت تعاونا بين علماء ممولين من وزارة الطاقة الأميركية وباحثين صينيين.
وشارك في نحو نصف هذه الأوراق باحثون صينيون تابعون للجيش أو “القاعدة الصناعية الصينية”.
ومما يثير القلق بشكل خاص، أن المحققين وجدوا أنه تم توجيه أموال فيدرالية إلى تعاون بحثي مع مختبرات وجامعات صينية مملوكة للدولة تعمل مباشرةً لصالح الجيش الصيني، بما في ذلك بعض الشركات المدرجة في قاعدة بيانات البنتاغون للشركات العسكرية الصينية العاملة في الولايات المتحدة.
كذلك رصد التقرير تعاونا بين باحثين أميركيين وجماعات متهمة بشن هجمات إلكترونية وانتهاكات في الصين، حسبما نقلت وكالة “الأسوشيتد برس”.
